أستاذ إدارة محلية: زيارة المحافظين السابقين للقرى لم تتعدى ٨٪‏ وللعزب ١٪‏

قال الدكتور حمدي عرفة استاذ الادارة المحلية والحكومية  وخبير استشاري البلديات الدوليه  :هناك سبعه وعشرون محافظا و استنادا الي قانون الادارة المحليه رقم 43 لعام 1979م التي  نصت الماده 25 منه علي ان  يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش

وطالب عرفه اجراء تغيير جذري لقيادات الادارة المحليه بعد اجراء  حركه المحافظين التي تمت مؤخراً   معبرا عن ذلك بقوله : لا بد من الاطاحه من المتكاسلين  والمقصريين من رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحليه القرويه واستبعاد   الغير مدركين او فاهيمن لملفات المحليات  والغير غير قادرين علي التفكير خارج الصندوق استنادا الي قياس  معاناة المواطنين اليومية ونقص وتدهور الخدمات المتكاملة لسكان القري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب بسب عدم تفكير  اغلبيه رؤساء المراكز والمدن والاحياء  خارج الصندوق في شتي المحافظات

وقال عرفه : يعد اهم الملفات والتحديات امام المحافظين الجدد منها ملف النظافة وتدوير المخلفات،….والأسواق والمواقف العشوائية… والجبانات….ومخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية…، ومراقبة الأداء فيما يخض مبادرة 100 مليون شجرة….وحيازة الحيوانات وتنظيمها،…ومقاومة ظاهرة الكلاب الضالة…..واختيار قيادات الوحدات المحلية….المحال التجاريه ….البطاله في القري والمدن ….تراخيص البناء والتصالح …
واضاف عرفه : تم اجراء ٨٣ حركه محافظين حتي الان   منذ انشاء نظام الادارة المحليه في جمهوريه مصر العربيه

وعن معايير اختيار روساء المدن والقري خلال حركه المحليات القادمه  قال عرفه:  يفضل ان يكون اكاديميا ومتدرجا في احد المناصب في الجهاز الاداري للدوله ومن ابناء المحافظه ذاتها ولديه رؤيه استراتيجيه ويفكر خارج الصندوق ويجيد فهم ملفات  الادارة المحليه من عشوائيات وعقارات مخالفه وتخطيط عمراني والباعه الجائلين وادارة السرفيس والمشروعات الصغيره والمتوسطه والمشروعات العامه و القوميه داخل نطاق المحافظه ويفهم  تطبيق  اللامركزيه  ويفهم القوانين  المتعلقه بالمحليات وقادر علي التطوير المستمر وادخال التكنولوجيا ومحاربه الفساد والمفسدين في الادارت المحليه ويفكر خارج الصندوق وقادر علي التنسيق بين القطاع الخاص والمجتمع المدني داخل نطاق عمله والتأثير القوي في المجتمع المحلي الممثل في الاهالي في نطاق دائراته مع العلم انه  يوجد 3185 قانون ولائحه وقرار يتعلقون بالادارة المحليه لا بد ان يكون مدركهم ويجيد السلوك الاداري التنظيمي للعاملين داخل نطاق  المحافظه وان يكون المحافظ  او رئيس المدينه ملم  بالقوانين المتعلقه بقانون الخدمه المدنيه والعشوائيات وقانون البناء الموحد وقانون الادارة المحليه رقم 43 لعام 1979م  ويجيد فنون تطبيق مفاهيم الاداره الحديثه  ويجيد التواصل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ويفهم ملف الاستثمار في المحافظات جيدا فضلا علي ان يتم اختيارهم بناءا علي  الخبرة والكفاءة وحل مشاكل المواطنين وإجراء جولات ميدانية لمواجهة العقبات التى تواجه تنفيذ المشروعات العامه .

وقال عرفة :هناك عجز اداري من قبل الاغلبيه العظمي من المحافظين السابقين من حيث الاهتمام بالقري والعزب حيث  تمثل عدد القري في مصر 4726 قرية يتبعها ما يقرب من ٢٦٧٥٧ الف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 56‎%‎ من مساحة وسكان مصرنا الحبيبه ونسبه الاهتمام من قبل الاغلبيه العظمي من  المحافظين بتلك المناطق هزيل للغايه.