موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
السبت, 16 أغسطس 2025 | 10:10 صباحًا
آخر الأخبار
beIN SPORTS تبثّ جميع مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم مباشرةً وحصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال... إغلاق المتحف المصري الكبير من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2025 رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع مشروع "جيانغسو زيونج" الصينية لإنتاج الأرضيات وألواح الجدران بالمنطقة... التضامن تعلن صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك.. غدًا... وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور... "النقل": بدء البرنامج التدريبي المجاني لتدريب وتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل بعد غد السبت   الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غ... "جهاز حماية وتنمية البحيرات" يطلق الدفعة الثالثة من يرقات الجمبري في بحيرة قارون وزير العمل يُسلم بطاقات بنكية لعمال مصريين من مُستحقي المعاشات التقاعدية العراقية إطلاق11.5 HUAWEI MatePad قريبًا في السوق المصري بشاشة PaperMatte محسّنة تحمي العينين

《المشاط》تلتقي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة لمناقشة الجهود المُشتركة

《تواصل الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، لقاءاتها خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك، حيث عقدت مباحثات مع السفير كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، شملت المناقشات العديد من المحاور ذات الصلة بمهمة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فيها، وتعزيز التكامل داخل المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية أفريقيا.

وخلال لقاء الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة UNECA، ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، ودعم التكامل داخل المنطقة، والتعاون الدولي من أجل تنمية أفريقيا، كما تطرق اللقاء إلى أهمية دعم جهود النمو النوعي في إطار تحول النظام المالي العالمي، والتحديات التي تواجهها الدول النامية، وعلى رأسها الديون، مؤكدة أهمية إتاحة التمويل العادل المراعي للتحديات الإنمائية المختلفة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية المستدامة.

وتطرق الحديث إلى محاور تعزيز التعاون الثنائي، ومنها الاستفادة من تجربة مصر في التنمية حيث تأتي مصر كأحد الدول متوسطة الدخل علي مستوي أفريقيا، كما تبادل الجانبان الرؤى حول الدفع بأجندة التعاون الجنوب جنوب والتعاون الثلاثي، حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية لدعم التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي من أجل المساهمة في دفع جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة، من خلال آليات تبادل المعرفة والخبرات وتعميم الاستفادة من التجارب التنموية الناجحة، كما يرصُد التقرير تطور مفهوم التعاون بين بلدان الجنوب والثلاثي في المنظومة الدولية للعمل المشترك.

كما أشارت «المشاط»، إلى إطلاق الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في إطار جهودها دعم جهود التنمية الاقتصادية الشامة في مصر، مشيرة إلى التعاون البناء مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل».

ومن جانبه، دعا الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، إلي المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي 2024، الذي سيتم عقده تحت عنوان “تأمين مستقبل أفريقيا الاقتصادي وسط حالة عدم اليقين المتزايدة” خلال نوفمبر 2024 بدولة بوتسوانا، مؤكدًا أهمية الجهود التي تقوم بها مصر لدفع التعاون جنوب جنوب ودعم أولويات القارة أمام المؤسسات الدولية.

جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تعد إحدى المؤسسات الدولية التي شاركت في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسختيه خلال عامي 2021 و 2022، كما ساهمت بشكل أساسي مع الوزارة في تدشين “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”.

وتأتي مُشاركة الوزيرة في اجتماعات الأمم المتحدة، في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون لدفع النمو الاقتصادي المستدام، في إطار عام له ثلاث محددات أساسية، وهي الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، و حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعمل الوزارة على تحقيق ذلك من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات، والمحافظات، والأجهزة الوطنية، وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر، وغيرها.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.