موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الأحد, 3 أغسطس 2025 | 11:02 صباحًا
آخر الأخبار
وزير الإسكان يصدر قرارًا بحركة تكليفات وتنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة عدة مدن الثلاثاء المقبل.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC) إل جي مصر تطلق مرحلة جديدة من مبادرة “Better Home” في البحيرة لتحسين بيئة السكن أعد تعريف إمكانيات الجهاز اللوحي مع جهاز "HUAWEI MatePad Pro 12.2” البورصة المصرية تطلق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" وزير الإسكان يٌصدر قراراً بإزالة 89 حالة تعد ومخالفة بناء بمدينة الشروق.. ومواصلة الحملات بمدن أخرى بقيمة ٤٥ مليار جنيه.. العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مساندة للصادرات في تاريخ الموازنة العامة ل... وزير الإسكان: اليوم.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة

التخطيط: 42% من الاستثمارات الحكومية في خطة 2024/2025 موجهة لقطاعات التنمية البشرية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسة في جلسة «التمويل من أجل التنمية البشرية»، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وشارك في الجلسة، فيتو إنتيني، كبير الاقتصاديين على المستوى الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور مايك مبفيسو، المدير القطري لمجلس السكان زامبيا، وأديل خُضُر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل يعد محورًا رئيسا من أجل تعزيز جهود وأهداف التنمية البشرية، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال أدواتها على حشد التمويلات المحلية والخارجية لدعم جهود الدولة في مجال التنمية البشرية، لافتة إلى أن قطاع التنمية البشرية يستحوذ على نحو 42.3% من الاستثمارات الحكومية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، موضحة أن الاستثمارات الموجهة للقطاع قد بلغت 118 مليار جنيه، كما تُسجل المحفظة الجارية للتمويلات الميسرة للقطاع نحو 7 مليارات دولار.

وأشارت إلى الجهود التي توليها الدولة لتعزيز التنمية البشرية من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية من خلال تكامل الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، للارتقاء بالعنصر البشري، موضحة أن تلك الجهود تتكامل أيضًا مع الاهتمام بالتنمية الصناعية حيث لا يُتصور أن تتحقق التنمية الصناعية بدون عنصر بشري مدرب ومؤهل.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية للنهوض بقطاع التنمية البشرية، ولذا فإنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وغيرهم، لافتة إلى أهمية تلك الشراكات خاصة أنه تتم الاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك، سواء على مستوى الدعم الفني أو التمويل الميسر، بما يتفق مع الخطط والأولويات الوطنية، وهو ما ينتج عنه تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في قطاعات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، والعمل المناخي، وغيرها.

واستعرضت بعض المشروعات التي يجري تنفيذها مثل مدارس STEM المنفذة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تستهدف المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة، بالإضافة إلى برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وغيره الكثير من البرامج والمشروعات.

كما أشارت إلى أهمية التحول الرقمي في البرامج والمشروعات المختلفة حيث يعمل على تعزيز فعالية تلك البرامج وضمان تقديم خدمات بجودة عالية للمواطنين،

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص أصبح لاعبًا رئيسا في توفير التمويل والحلول المبتكرة لمختلف مجالات التنمية، وعلى رأسها التنمية البشرية، من خلال ضخ استثمارات التحول الرقمي، وتنمية المهارات والتدريب، ولذا فإن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحفيز مساهمة القطاع الخاص في سد فجوات التنمية القطاعية لاسيما في قطاعات التنمية البشرية .

وتطرقت إلى أن ملكية الدولة تعد عاملًا رئيسا لتحقيق تقدم حقيقي في مجال التنمية البشرية، وفي هذا الصدد فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030)، التي ترتكز على أولويات متعددة من بينها توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، ودعم الحوكمة والمؤسسية، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، مشددة على أن تكاتف الجهود بين الحكومة ومختلف الأطراف من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، والمجتمع المدني، يمكننا من تحقيق النتائج المستهدفة.

وعلى صعيد التطورات العالمية، ذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إصلاح الهيكل المالي العالمي، ضرورة ليُصبح أكثر استجابة للتحديات المعاصرة، ويُلبي احتياجات الدول النامية والناشئة، من أجل تحقيق جهود التنمية، لاسيما التوسع في التمويلات الموجهة للتنمية البشرية.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.