هيئة الاستثمار تدعو لجمعية عامة للتصويت على عزل مجلس إدارة سينا للجبس (جبسينا).. 15 يناير

دعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مساهمي وأعضاء مجلس إدارة ومراقب حسابات شركة سينا للجبس (جبسينا) لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة وفقا لنص المادة 160 من القانون 159 لسنة 1981 يوم الأربعاء 15 يناير 2025 للنظر في المخالفات الواردة بتقرير لجان التفتيش التابعة للهيئة، وللتصويت على عزل مجلس الإدارة.

وكان تقرير انفردت (ثروة) بنشره، والصادر عن لجنة التفتيش الرئيسية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عقب التحقيق في الشكوى المقدمة من بعض المساهمين في شركة سينا للجبس (جبسينا) شركة مساهمة مصرية، ضد مجلس ادارة الشركة برئاسة المهندس محمود عثمان أحمد عثمان ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ابراهيم عثمان، قد أكد ارتكاب مجلس إدارة الشركة عدد من المخالفات الواردة في الشكاوى المقدمة لهيئة الاستثمار.

حيث أدان التقرير مجلس إدارة شركة جبسينا في العديد من النقاط، وأوصت لجنة التفتيش على أعمال مجلس إدارة الشركة بسرعة الدعوة إلى جمعية عمومية يرأسها مندوب عن الهيئة لمناقشة المخالفات والتصويت على عزل مجلس الادارة  طبقا للمادة 160 من القانون 159 .

ففي 21 ديسمبر 2023 تلقت هيئة الاستثمار طلباً من بعض المساهمين بضرورة التفتيش على أعمال رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب حسابات الشركة لوجود مخالفات تضر بالمساهمين، حيث شكلت الهيئة لجنة خبرة للتفتيش بعدما ارتأت وجود أسباب جدية تستدعي ذلك.

حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى وجود عدة مخالفات أبرزها مخالفة مجلس الإدارة للمادة 64 من القانون 159 لسنة 1981 فيما يتعلق بمواعيد اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 حيث ينص القانون على وجوب انعقادها خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية وهو مالم يحدث، فقد تم عقد الجمعية بعد هذا الموعد بالمخالفة للقانون.

كما أكدت اللجنة ارتكاب مجلس الإدارة مخالفة متكررة تمثلت في التقاعس عن تقديم الاقرارات الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً وهو ما عرض الشركة والمساهمين لمخاطر مالية كبرى، حيث قدم رئيس مجلس الإداراة الإقرارات الضريبية عن الأعوام من 2018 حتى 2022 في غير المواعيد المحددة ودون اعتماد الحسابات الختامية من الجمعية العامة العادية للشركة.

كذلك أثبت تقرير لجنة التفتيش بهيئة الاستثمار عدم انتظام مجلس إدارة الشركة في تقديم الاقرارات والاستحقاقات الضريبية وسداد التأمينات الاجتماعية في موعدها بالمخالفة لقانون الاجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020  وتعديلاته وتعريض مصالح المساهمين للخطر، بجانب التراخي في سداد المساهمة التكافلية الخاصة بمواجهة انتشار الأوبئة والأمراض.

تقرير التفتيش أكد ارتكاب مجلس إدارة الشركة مخالفة أخرى تمثلت في انتهاء مدته القانونية دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لاختيار مجلس إدارة جديد أو التمديد للمجلس القديم بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2012 والخاص بتنمية شبه جزيرة سيناء.