البستاني: المشروعات القومية العقارية وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمي.. ونطالب بمد التيسيرات للمطورين

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن الدولة المصرية حققت إنجازات ضخمة في ملف البنية التحتية والمشروعات العقارية القومية منذ عام 2016، ضمن رؤية التنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن مدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة أصبحت محاور رئيسية للاستثمار، ليس فقط على المستوى المحلي، بل الإقليمي والدولي.

وقال البستاني، خلال مشاركته في برنامج صناع الفرصة على قناة المحور، إن تنفيذ هذه المشروعات تزامن مع ظروف اقتصادية صعبة، وهو ما يعكس إصرار الدولة على خلق بيئة جاذبة للاستثمار توفر الأمن والاستقرار، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، موضحًا أن هذه المدن تتحول تدريجيًا إلى مجتمعات دائمة وليست موسمية، وهو ما ينعكس على فرص العمل المتاحة للمصريين ويزيد الطلب على الخدمات التعليمية والطبية والسياحية.

وأضاف رئيس جمعية المطورين أن صفقة رأس الحكمة كشفت عن مدى جاذبية السوق العقاري المصري عالميًا، مشيرًا إلى أن الصفقة تمثل بداية لمشروعات ضخمة تحتاج لاستثمارات تتجاوز 150 مليار دولار، داعيًا وزارة الصناعة إلى تجهيز قاعدة قوية من المنتجات المحلية لتلبية احتياجات هذه المشروعات، وتقليل الاستيراد.

وفيما يخص التحديات، شدد البستاني على أهمية دعم الدولة للمطورين العقاريين من خلال مد فترات التيسيرات، وإعادة جدولة أقساط الأراضي، والسماح باستمرار التعامل على قطع الأراضي رغم وجود بعض الأقساط المتأخرة، مشيرًا إلى أن قطاع العقارات تأثر بشكل كبير بقرارات التعويم وارتفاع تكلفة البناء، وهو ما يتطلب شراكة فعلية بين الدولة والقطاع الخاص.

واختتم حديثه بمطالبة الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع شركات التطوير العقاري، لتسريع وتيرة التنمية، وتنفيذ مشروعات إسكان متوسطة التكاليف تخدم المواطنين وتوفر فرصًا حقيقية للمعيشة المستدامة.