خطوات التسجيل بمنصة مصر الصناعية الرقمية 

يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية، لذا يستعرض ” ثروة في السطور التالية التعريف بالمنصة وخدامتها وخطوات التسجيل:

 

التعريف بمنصة مصر الصناعية الرقمية

 

أطلقت وزارة التجارة والصناعة في سبتمبر 2024 منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تمثل البوابة الرئيسية للحصول على الخدمات الصناعية إلكترونيا، دون الحاجة للتنقل بين الجهات المختلفة.

 

خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية 

تتيح منصة مصر الصناعية الرقمية للمستثمرين الصناعيين حتى الآن 5 خدمات أساسية تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهي:

 

• خدمة تخصيص الأراضي الصناعية.
• خدمة إصدار تراخيص البناء.
•  خدمة الحصول على بيان الصلاحية.
• خدمة استخراج السجل الصناعي.
• خدمات المتابعة السنوية، مع إمكانية الدفع الإلكتروني مباشرة عبر المنصة.

 

وتطرح الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وقد شهدت حتى الآن خمس طروحات منذ بدء التشغيل في سبتمبر 2024 وحتى سبتمبر 2025.

 

خطوات التسجيل على منصة مصر الصناعية الرقمية

للاستفادة من خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية، يتعين على المستثمر التسجيل من خلال الرابط الرسمي من هنا، عبر الخطوات التالية:

 

• إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة.
• تفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني ورمز التحقق المرسل على الهاتف.
• استكمال البيانات الشخصية وبيانات الشركة والمصنع وإرفاق المستندات اللازمة.
• الاشتراك بالمنصة وطلب الحصول على رقم مستثمر لمباشرة الخدمات.
• إرسال الطلبات لمراجعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

خريطة الأراضي الصناعية

من أبرز أدوات منصة مصر الصناعية الرقمية خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، التي تتيح للمستثمر الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة قطاعيا وجغرافيا، وتقديم طلبات التخصيص إلكترونيا عبر خطوات محددة تشمل:

 

• مراجعة كراسة الشروط.
• اختيار الفرص الاستثمارية وترتيبها حسب الأولوية.
• إدخال البيانات الأساسية للشركة والمشروع والمعلومات البنكية.
• رفع المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيا.

 

حوافز وتيسيرات للمستثمرين 

أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية استمرارها في تقديم تسهيلات للمستثمرين، من بينها:

 

-تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%.

 

-الإعفاء الكامل من رسوم تقديم -العروض.

 

-إلغاء الضمان المالي.

 

-تبسيط دراسات الجدوى والاكتفاء بنموذج مبسط.

 

-تقليص نسبة جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض.