الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل بالإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية للعملاء

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميماً يلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري – وليس بنهاية كل شهر-للشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية التي توافق عليها الشركة حتى ولو لم يتم استخدامها، وذلك لضمان سلامة إجراءات عملية منح التمويل بموجب التأكد من الجدارة الائتمانية لكل عميل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للجهات العامة في النشاط.

ويُقصد بذلك أنه ستكون الشركات مُلزمة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالحد الائتماني الممنوح لكل عميل مع كل استخدام له وكذا في حالة عدم استخدامه، وذلك فور منح العميل حدًا ائتمانيًا بناءً على تقييم جدارته الائتمانية، وقياس مدى قدرته على السداد بناء على الدخل الخاص به.

يأتي ذلك في ضوء استهداف الهيئة لضمان تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل دوري ودقيق، بما يدعم سلامة قرارات التمويل داخل الشركات، ويعزز من استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحد من فرص تعثر العملاء أو تعريضهم لمخاطر عدم السداد.

كما نص التعميم بوضوح على ضرورة الالتزام بعدم تحميل العملاء أي سعر أو فائدة أو تكلفة على الحدود الائتمانية الممنوحة في حالة عدم استخدامها، وبذلك يقتصر احتساب التكلفة على الجزء المستخدم من التمويل.

ويأتي التعميم نتاجاً لسلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على الحوار والتشاور بهدف إصدار قرارات وتشريعات ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتماشى مع أحكام القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يضمن حماية واستقرار المتعاملين والمؤسسات العاملة بالنشاط، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية المطبقة في كافة الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.