مليارات الأرباح وسهم لا يتحرك.. لغز بايونيرز يثير غضب المستثمرين

كتب : علا شاكر

وافق مجلس إدارة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بالإجماع على شراء 10 ملايين سهم خزينة، بما يعادل نحو 0.95% من أسهم الشركة، في خطوة جديدة تهدف إلى دعم السهم في السوق ، حسبما ذكرت إدارة الشركة.

فجر هذا القرار موجة غضب واسعة بين المستثمرين، انعكست بشكل واضح على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غرد أحدهم:
“وليد زكي.. كل سنة يشتري أسهم خزينة في بايونيرز، والسهم واقف مكانه!”، تعليق يلخص إحباط آلاف المساهمين الذين يتابعون منذ خمس سنوات سلسلة قرارات متتالية من رجل الأعمال وليد زكي لشراء أسهم خزينة، دون أن يلمسوا أي تحسن حقيقي في سعر السهم.

ورغم أن الشركة تضخ مليارات الجنيهات في مشروعاتها وتحقق أرباحًا كبيرة، إلا أن السهم يظل جامدًا، ما يثير تساؤلات حادة حول جدوى هذه السياسة ومستقبل استثمارات المساهمين.

ثلاث محاولات لإنقاذ السهم.. غضب المساهمين يتصاعد مع تكرار صفقات وليد زكي في بايونيرز

بعد الإعلان عن القرار الثالث للشركة بشراء أسهم خزينة، اشتعلت صفحات فيسبوك بتعليقات غاضبة.
اتهم بعض المستثمرين الإدارة بعدم الشفافية، وطالب آخرون بتوزيع أرباح نقدية بدلاً من ما وصفوه بـ”المسكنات”.

جاء من أبرز التعليقات علي قرار شراء الأسهم كالتالي:

• “لازم يبقى فيه شفافية ومراقبة من الهيئة علشان نعرف إن الشراء المتكرر ده مع ثبات السعر لدعم سعر السهم فعلًا ولا للاستحواذ أكتر على أسهم الشركة.”
• “من ضمن الروابط السياسية زواج المال بالسياسة للمحافظة وتعظيم الثروة… بيشتري أسهم خزينة من الأرباح، وبعد عام إذا لم يتم بيعها يتم إعدامها بتخفيض رأس المال، يعني بالعربي بيشتري أسهم المساهمين بفلوسهم.”
• “شركة بايونيرز بروبرتيز عندها 12 مليون متر مربع يعني أكبر من قطر حرفيًا، والسهم بثلاثة جنيه وخمس عشرة قرش… إلى الله المشتكى.”
• “سهم بفلوس على الشاشة بملاليم.”هذه التعليقات تعكس فقدان شريحة واسعة من المستثمرين ثقتهم في الشركة، معتبرين أن الإدارة تركز على حماية صورتها في السوق بدلاً من تحقيق مكاسب حقيقية للمساهمين.

الجدير بالذكر أنه منذ عام 2020، تبنى وليد زكي سياسة شراء أسهم خزينة بشكل دوري، في خطوة يفترض أن تعزز ثقة المستثمرين وترفع سعر السهم في السوق؛ لكن النتائج حتى الآن جاءت مخيبة لآمال المساهمين، مع استمرار السهم في مستوياته المتدنية رغم المحاولات الثلاث لدعمه، فبالرغم من ذلك يعاني المستثمرين مع ادارة الشركة تراجع الأرباح رغم ارتفاع الإيرادات، وغياب سياسة واضحة لتوزيع الأرباح النقدية.

أرباح بالمليارات وسهم ثابت

رغم أن الشركة تُعد من أكبر شركات التطوير العقاري في السوق المصري وتدير مشروعات ضخمة، إلا أن السهم ظل أقل بكثير من توقعات المستثمرين:

جاءت نتائج النصف الأول من 2025 صافي ربح مجمع 504.22 مليون جنيه مقابل 1.33 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024.

وسجلت الإيرادات 3.27 مليار جنيه مقابل 2.65 مليار جنيه في 2024، ورغم ارتفاع الإيرادات.
ولم تعلن الشركة عن توزيعات نقدية، وهو ما فجر موجة غضب بين المساهمين الذين رأوا في ذلك تجاهلاً لعوائدهم المستحقة، وتساؤلات المساهمين حول المستقبل بعد ثلاث محاولات متتالية لدعم السهم، يقف المستثمرون، فيتسائلون هل تنجح الخطوات القادمة في استعادة الثقة وإنعاش السهم؟، أم أن السياسة الحالية ستظل مجرد قرارات متكررة بلا أثر حقيقي؟، ومتى تعلن الشركة رؤية واضحة تتضمن توزيعات نقدية واستراتيجية نمو شفافة؟.

يبقى سهم بايونيرز عند مفترق طرق حاسم، فإما أن تنجح الإدارة في استعادة الثقة عبر قرارات جريئة وشفافة،أو يظل السهم عالقًا في دائرة الجمود والتساؤلات، بينما يزداد غضب المساهمين يوماً بعد يوم.

من جانب آخر، لا يمكن إغفال الدور الإيجابي لهيئة الرقابة المالية التي عملت خلال الفترة الماضية على تشجيع الشركات المدرجة على استخدام أداة أسهم الخزينة بمرونة أكبر.،فقد أصدرت تعديلات مهمة سمحت بتنفيذ عمليات شراء أو بيع أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح بدلًا من سوق الصفقات الخاصة، مع إلغاء فترة الإخطار السابقة التي كانت تشترط ثلاثة أيام على الأقل قبل التنفيذ.

كما شددت الهيئة على أن تكون الأسهم محل العمليات محلية بالكامل، مع التزام الشركات بالاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ التنفيذ، هذه التسهيلات اعتبرها كثيرون رسالة واضحة لدعم الشفافية وتشجيع رجال الأعمال على اتخاذ خطوات جريئة لحماية أسهم شركاتهم وتحقيق الاستقرار السعري.