تحويلات المصريين بالخارج تحقق ضعف مستوياتها خلال 10 سنوات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودورها في تعزيز استقرار الاحتياطيات الدولية.

ويرجع الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، والتي ساهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد، ما انعكس إيجابًا على صافي الاحتياطيات الدولية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.

واستعرضت الإنفوجرافات تطور تحويلات المصريين بالخارج، والتي ارتفعت لأكثر من الضعف خلال 10 سنوات، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار عام 2015/2016، علمًا بأنها قد سجلت نحو 3.8 مليار دولار خلال شهر يوليو 2025، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله.

وأظهرت الإنفوجرافات أن التحويلات كانت قد سجلت 21.9 مليار دولار عام 2023/2024، و22.1 مليار دولار عام 2022/2023، و31.9 مليار دولار عام 2021/2022، و31.4 مليار دولار عام 2020/2021.

وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، يظهر الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.

وقد انعكس هذا الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج على صافي الاحتياطيات الدولية، والذي حقق مستويات غير مسبوقة، ليرتفع لنحو ضعفين خلال 10 سنوات، مسجلًا 48.7 مليار دولار خلال شهر يونيو 2025، ثم واصل الصعود ليسجل 49.3 مليار دولار في أغسطس من نفس العام، بعدما كان قد سجل 17.5 مليار دولار في يونيو 2016.

في حين سجل صافي الاحتياطيات الدولية 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، و34.8 مليار دولار في يونيو 2023، و33.4 مليار دولار في يونيو 2022، و40.6 مليار دولار في يونيو 2021.

وفي هذا السياق، أشار معهد التمويل الدولي إلى أن عائدات السياحة القياسية، والانتعاش القوي في تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في الصادرات، ساهمت جميعها في دعم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، مما عزز قدرة الاقتصاد على توفير موارد عملات أجنبية كافية ساعدته في مواجهة الصدمات الخارجية.