خببر اقتصادي يكشف أسباب وأثر قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال 2025

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 21% و22% على الترتيب، يعد هو الخفض الرابع خلال العام الجاري وقد جاء موافقا للتوقعات، خاصة مع استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الدولار وارتفاع تدريجي للعملة المحلية .

وأضاف غراب، أن معدل التضخم في مصر يتراجع بشكل تدريجي خلال الشهور الماضية ما يؤكد استدامته، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس الماضي مقابل 11.6% في يوليو الماضي، وذلك مع استقرار سعر صرف الدولار والمستمر في تراجعه تدريجيا مقابل الجنيه حيث تراجع سعر صرف الدولار من أعلى من 50 جنيه حتى وصل لأقل من 48 جنيها خلال شهور قليلة جدا، نتيجة زيادة دخول سيولة دولارية لمصر خلال الفترة الحالية من تحويلات العاملين بالخارج والصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهذا يؤكد استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، ولذا قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة .

وأشار غراب، إلى أن استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يعني تراجع في تكلفة الاستيراد وخفض التكلفة الإجمالية للمنتج المحلي ما يعني تراجع في سعر السلع بالأسواق واستدامة تراجع معدل التضخم تدريجيا، وهو ما دفع البنك المركزي للجوء لخفض سعر الفائدة، خاصة وأنه بعد الخفض مازال معدل الفائدة الحقيقي في مصر مرتفعا ما يسهم في احتفاظ أدوات الدين الحكومية بجاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب وجعل مصر سوقا جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية .

تابع غراب، أن خفض سعر الفائدة قرار جيد لأنه يسهم في تحفيز ودعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى انعكاسه بإيجابية على سوق المالي وتحريك عجلة الاقتصاد والإنتاج، موضحا أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة التمويل على الشركات والمنتجين والمصنعين ما يشجعهم على زيادة الاستثمارات والتوسع في استثماراتهم القائمة، كما أنه سيدعم سوق المال ويحسن تنافسية الصادرات المصرية، وهذا يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو المستدام .