«السالم القابضة» تحصل على موافقة الرقابة المالية لمزاولة نشاط الشركات القابضة

حصلت شركة «السالم» على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط الشركات القابضة، تحت اسم السالم القابضة، بما يدعم خططها للتوسع في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وتعزيز استثماراتها في قطاع الخدمات المالية، في خطوة تعزز توسعات المجموعة داخل قطاع الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية.

ويتيح الترخيص الجديد للشركة إمكانية التوسع في تأسيس الكيانات الاستثمارية والمالية، والمشاركة في هيكلة وزيادة رؤوس أموال الشركات، بما يدعم خططها للتوسع في الفرص الاستثمارية والشراكات المؤسسية خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع توسع المجموعة في عدد من القطاعات بالسوق المصرية.

وصرح الدكتور بهاء سالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة السالم القابضة، إن حصول المجموعة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية يعكس ثقة مؤسسات الدولة في قوة الملاءة المالية للشركة وقدرتها على التوسع وفق أعلى معايير الحوكمة. كما يعكس التزام السالم القابضة بمعايير الشفافية والامتثال التنظيمي، ويدعم توجهها لبناء منصة استثمارية مؤسسية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وتطورات الأسواق المالية.

وأضاف السالم: “إن هذا الترخيص يمثل خطوة استراتيجية جديدة ضمن خطة المجموعة لتعزيز حضورها في قطاع الاستثمار والخدمات المالية، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها السوق المصري وارتفاع الحاجة إلى أدوات استثمار وتمويل أكثر مرونة وكفاءة.”

وتعمل السالم القابضة في عدد من القطاعات، أبرزها التطوير العقاري والمقاولات والضيافة والتجزئة، كما تمتلك استثمارات داخل مصر وخارجها، تشمل عدة أسواق إقليمية ودولية مع خطة لضخ استثمارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما أعلنت المجموعة في وقت سابق عن خطط للتوسع في أنشطة الاستثمار العقاري والتمويل، من بينها دراسة تأسيس صندوق استثمار عقاري، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة في مشروعات عمرانية وتجارية بالسوق المحلية.

هذا وتستهدف المجموعة خلال المرحلة المقبلة التوسع في دراسة وإطلاق فرص استثمارية جديدة ترتكز على الهيكلة المالية المؤسسية والاستثمار المباشر، إلى جانب دعم الشركات الواعدة والمساهمة في خطط نموها، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت مؤخرًا على منح تراخيص لعدد من الشركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، من بينها نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها، وذلك ضمن توجه الهيئة لدعم توسع المؤسسات الاستثمارية وتعزيز كفاءة سوق المال المصري.