“موازنة النواب”: التفاوض مع صندوق النقد سبب الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدأت عملها منذ شهر يونيو لعام 2018، مشيرًا إلى أنها تشهد تعديلًا للمرة الرابعة؛ لتحسين مستوى أداء الحكومة بما يحقق مصالح مصر وشعبها.

وهنأ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، جميع من تقلدوا المناصب الوزارية الجديدة، ومتوجهًا بالتحية لمن قدم لمصر جهودا جبارة، في الفترة الماضية.

وعن سبب عدم تغيير أغلب وزراء المجموعة الاقتصادية، أشار إلى أن الأزمة العالمية تلقي بأعبائها الثقيلة على دول العالم المتقدم والنامية، لافتُا إلى أن المجموعة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي؛ للوصول إلى برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، حتى تستطيع مصر الخروج من تداعيات الأزمة العالمية.

وأوضح رئيس خطة النواب، أن التعديل الوزاري شمل وزارتين فقط قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، مضيفًا: «الباقي مازال قائمًا ويعمل بجد واجتهاد، لعمل برنامج وطني شامل يؤدي إلى عبور مصر من الأزمة».

وتابع: «نحن في وسط المفاوضات ووضع خارطة طريق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من الهام الاستمرار بالمجموعة الاقتصادية التي تبذل الجهد الكبير، لوضع هذا البرنامج وتمويل الفجوة التمويلية التي تمر بها مصر».

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، على التعديل الوزاري المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي مثل وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وشمل التعديل، تعيين هاني سويلم وزيرا للري، ورضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم، وخالد عبد الغفار وزيرا الصحة، ومحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي، وسها سمير وزيرة الهجرة.

وضم التعديل أيضا أحمد عيسى وزيرا للسياحة، وأحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة، والفريق محمد عباس وزيرا للطيران المدني، واللواء هشام عبدالغني وزيرا للتنمية المحلية، وحسن محمد شحاتة وزير القوى العاملة، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، ومحمود مصطفى عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.