بينها البناء على أراضي الدولة وتغيير الاستخدام.. تعديلات قانون التصالح أمام البرلمان قريبا

انتهت الحكومة من صياغة مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم إرسال نسخة منه إلى المحافظين وعدد من أعضاء مجلس النواب، الذين شاركوا في المناقشات الخاصة به، لاستطلاع رأيهم.

ومن المنتظر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لمناقشته.

وأشار مشروع القانون إلى أنه يجوز التصالح في الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتي تتعدي على حقوق الارتفاق ما تم الاتفاق بين صاحب طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، والتي تتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة شرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وأوضح أنه يجوز التصالح في المخالفات التي تتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة إذا كانت غير مؤثرة وإذا وافقت سلطات الطيران المدني، بالإضافة إلى المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز شرط موفقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ولفت القانون إلى أنه يجوز التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة إذا تقدم صاحب الشأن بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، فضلا عن مخالفات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، ومخالفات تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقا للإجراءات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات المصري.

كما يجوز التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، في الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بينما يحظر القانون التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية نهر النيل والآثار.