وزير الصناعة الأسبق: وثيقة ملكية الدولة تناولت السياحة باستحياء رغم أهميتها للاقتصاد المصري

علّق منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، على آليات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح الوزير الأسبق، في كلمة له خلال مؤتمر مصر الاقتصادي، بحضور رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أنه يجب إعطاء الأولوية للتخارج من آلية الطرح في البورصة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين عبر ضمان الرقابة عليها وحُسن إدارتها، إلا في حالة جذب مستثمر استراتيجي؛ ينمي الشركة ويرفع القدرات الإنتاجية والمالية، ويفتح السوق التصديري لها.

وأضاف وزير الصناعة الأسبق، أن البيع إلى مستثمر مالي استراتيجي، يتم عبر بيع أسهم في البورصة، ويكون شريكًا لا يتدخل في الإدارة المباشرة، لكن هذا النوع يُحمّل ميزان المدفوعات؛ عِبئًا أكبر من القرض الخارجي، نتيجة توزيع الأرباح التي ستكون أعلى من فائدة القروض، ولأن الأرباح مُمتدة لمدة أطول من القرض نفسه.

ونوه بأن الاستثمار الأجنبي، يُوفر فرص تصدير أكبر وفرص عمل أكبر، لكنه يضغط على ميزان المدفوعات عند إخراج الأرباح خارج مصر.

ورحّب عبد النور، بدخول الدولة في الاستثمارات التكنولوجية الصناعية، ومنح القطاع الخاص حق إدارة الشركات، وفي التاريخ المصري شاركت مصر القطاع الخاص بين 1950 و1960، وكانت فترة غنية على الصناعة في مصر.

ولفت إلى أن السياحة مهمة جدًا في الاقتصاد المصري، ورغم ذلك لم يتم ذكرها في وثيقة ملكية الدولة إلا باستحياء، ومصر تمتلك كافة المقومات لنهضة السياحة، التي تستطيع إنعاش خزائن الدولة، وجذب 30 مليون سائح سنويًا؛ أمر سهل المنال في المناطق الشاطئية والسياحية، ويجب أن نفكر في احتكار شركة مصر للطيران في عمليات الرحلات المباشرة في مطارات مصر، ويجب دعوة السياح على مستوى العالم للاستمتاع بأجواء مصر.