فخري الفقي: قرار تحرير سعر الصرف تحرك محسوب.. و الدولار سيستقر تدريجيًا

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، إن قرار تحرير سعر الصرف تحرك محسوب، لافتًا إلى أن محدودية النقد الأجنبي أدى إلى اختناق عملية الاستيراد من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع والسلع الاستراتيجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم المذاع على قناة dmc، الثلاثاء، إنه كان من الضروري الوصول مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق لتمويل برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وله محورين، الأول، يتعلق بحزمة لبرامج الحماية الاجتماعية للمتضررين من الغلاء والتضخم والتي تم رصد لها 67 مليار جنيه. أما المحور الثاني ما قام به البنك المركزي من اتخاذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار، وشمل قرار البنك المركزي الذي اتخذه الأربعاء الماضي، أن يكون تحرير الجنيه وفقا لقوى العرض والطلب في السوق، وتدريجيًا سنجد أن الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى يستقر مع تدفقات النقد الأجنبي، والتي تأتي من المصريين العاملين في الخارج، والاستثمارات والسياحة.

وأكد الفقي أن سعر الدولار سيستقر تدريجيًا، مؤكدًا أن النقد الأجنبي تستخدمه البنوك في فتح الاعتمادات المستندية وتدريجيًا سيتم إلغاءها والعودة لمستندات التحصيل لأنها أسهل وأسرع وتوفر تيسيرات للمستورد في إتاحة مستلزمات الإنتاج وتوفير السلع الاستراتيجية والأدوية والقمح.

وعن توقعاته لاستقرار سعر الدولار، قال الفقي إن الوضع الحالي يسمى «مطبات»، حيث يتذبذب سعر الدولار قليلا مقابل الجنيه المصري والعملات الأجنبية، موضحًا أنه كلما كان هناك وفرة في النقد الأجنبي سيستقر سعر الدولار عند المستوى الحقيقي له، مؤكدًا أن قرار تحرير سعر الصرف سيولد تضخم فوق الحالي.

وأوضح الفقي أن قرار تحرير سعر الصرف سيولد موجة تضخم مؤقتة لفترة الشهرين أو الثلاث أشهر المقبلة، لذلك يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لكي يلجم التضخم ويجعله مؤقت، وتم طرح مؤخرًا شهادات ادخارية وذلك ليتم امتصاص السيولة من شرائح المجتمع، الأمر الذي سيكون له تأثيرًا واضحًا على الطلب الاستهلاكي وتكلفة النشاط الاستثماري، لكن ذلك الأمر مؤقت.

وأشار إلى أن التضخم هو أخطر ما يواجهه البنك المركزي لأنه يؤثر على النسيج الاجتماعي ولذلك يجب لجم التضخم، لافتًا إلى ما وفرته الدولة من حزمة الحماية الاجتماعية من رفع زيادة الأجور والمعاشات والتي بدأت من ابريل الماضي لتقليل حدة الغلاء على المواطن.