أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وزيادة دوره يدفع عجلة النمو

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، مساء الثلاثاء، إنه لا شك أن مبادرة ابدأ تخلق شراكة مع القطاع الخاص والحكومة بشكل قوى وفعال، وتيسر الإجراءات وتجعل هناك مشاركة تدفع عجلة التنمية بين القطاع الخاص والدولة.

وأضاف خلال مداخلية هاتفية لـ«اكسترا نيوز»، الثلاثاء، أن من جهود الدولة لدعم وتوطين الصناعة إصدار الرخصة الذهبية التي تجعل المستثمر يبدأ إجراءات التشغيل بالتوازي مع قيامه باستخراج التراخيص واستكمال الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي تصل لـ 5 سنوات، وهي من عوامل تحفيز الصناعة.

وواصل «عبدالعظيم» أن مشاركة القطاع الخاص في مستويات الصناعة المختلفة الضخمة أو المتوسطة أو الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر يدفع عملية التنمية، لافتًا إلى أن الصناعة تعتبر قاطرة أساسية للتنمية، وبالتالي توجيهات الرئيس للقطاع لتبسيط واختصار الإجراءات من حيث الوقت يشجع المستثمرين بالإضافة إلى إزالة العوائق أمامهم.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حضر جلسة مع رجال الأعمال لبحث المعوقات والمشاكل التي تواجه الصناعة المصرية للعمل على تسهيلها، بالإضافة إلى منح المزايا من طرح الأراضي لتصبح حق انتفاع بحيث لا يكون هناك تكلفة كبيرة في شراء الأراضي للمستثمر لكي يمارس نشاطه الاقتصادي.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية في أي دولة، وبالتالي زيادة مساحة ودور القطاع الخاص من الأهداف الرئيسية لدفع عجلة النمو في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، لإن فاتورة الاستيراد تكون ضخمة جدًا خاصة مع موجة التضخم التي يشهدها الاقتصاد العالمي والآثار السلبية للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتي لا نعلم مداها تجعل كل الدول وعلى رأسها مصر تبدأ في تشجيع الصناعة الوطنية أو ما يسمى بتوطين الصناعة.

وتابع أن توطين الصناعة يأتي من تفعيل دور القطاع الخاص وإنشاء الصناعات التي تتميز بها مصر، لإن مصر غنية بثرواتها، ولدينا صناعات رائدة تُصدر لدول العالم، حيث حصلت شركة على الجائزة الأولى من ألمانيا في معرض لصناعة السجاد، وهناك صناعات مصرية مثل الأثاث، والدواء، والمنتجات الغذائية والألبان، وبالتالي تشجيع القطاع الخاص الذي تدعمه الدولة في هذه المرحلة هو غير مسبوق.

وأشار إلى ما أنشأته الدولة من بنية تحتية تسهل وتشجع الاستثمارات المصرية والأجنبية على الصناعة وتوطين الصناعة المصرية بمعنى إحلال المنتجات المصرية محل المنتجات المستوردة، وبالتالي توفير فاتورة الاستيراد ثم الخروج بالمنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية والحصول على موارد من النقد الأجنبي نتيجة تشجيع الصادرة المصرية بشرط الجودة والسعر لأنها عناصر أساسية في المنافسة محليًا وعالميًا.