أحمد موسى: تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء.. والدولة تتحمل على عاتقها تكلفة تصل لـ43 مليار جنيه

علق الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، على المؤتمر الصحفي االذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرا التموين والبترول، قائلا إن الحكومة اتخذت عدة برامج للحماية الاجتماعية بقيمة 67 مليار جنيه، كما اتخذت الحكومة عدة قرارات اليوم تمثلت في تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء لتتحمل الدولة على عاتقها تكلفة تصل لـ43 مليار جنيه تضاف على موازنتها العامة.

وقال موسى إن سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 4%؛ مما سيدفع بنوك أخرى حول العالم إلى نهج هذا المنحى الاقتصادي.

وأكد موسى، أن وزارة البترول تتحمل 90 مليون جنيه فارق في أسعار أسطوانة البوتاجاز عن المواطنين؛ والـ 75 جنيه دول مش هيزيدوا؛ حتى نهاية العام مفيش زيادات وربنا يكرم؛ ومعانا حاجات كتير لحد 30 يونيو 2023، وذلك رغم تحرير سعر الصرف ووصول سعر الدولار لحوالي 24 جنيهًا.

وأشار أحمد موسى، إلى أن «بند البوتاجاز يحمّل الدولة 36 مليار جنيه تتحمله الموازنة العامة للدولة في بند البوتاجاز فقط، علشان متزيدش أسطوانة البوتاجاز ولا قرش صاغ، وهذه الأرقام جديدة غير التي اتخذها مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، وبدأنا تخفيض استيراد البوتاجاز بنسبة من 25 إلى 30%».

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه «لن يقترب أي شخص من سعر رغيف الخبز (سيظل بـ5 صاغ)؛ رغم ارتفاع تكاليف رغيف الخبز الواحد إلى 85 قرش مع زيادة أسعار القمح الذي وصل سعر الطن الواحد منه إلى 450 دولارًا، وسيرتفع دعم رغيف الخبز إلى 73 مليار جنيه، وزجاجة الزيت تُباع على بطاقة التموين بـ 25 جنيهًا وتكلفتها 32 جنيهًا (7 جنيهات فرق في الزجاجة الواحدة)؛ من أجل حماية ورضا المواطن».

وشدد على أن دعم السلع التموينية على بطاقات التموين وصل إلى 36 مليار جنيه، مضيفًا: «الدولة بتشتغل رغم الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها؛ لأن عينها على المواطن، ورئيس الوزراء أكد أنه لا تغيير في أسعار السلع الغذائية حتى نهاية العام، بالإضافة للعمل على إتاحة السلع، وزيادة المعروض منها.