وزير التجارة: جار إعداد استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026.. وتنتهي منتصف يناير المقبل

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الثلاثاء أنه يجري حاليًا إعداد استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 بالتعاون مع مختلف منظمات الأعمال والأحزاب، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية منتصف شهر يناير المقبل.

وقال وزير التجارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب إن الاستراتيجية تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الإجمالي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح سمير أن الوزارة لم تتخذ أي اجراءات بحظر او منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن 56% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج لقطاع الصناعة.

ونوه الوزير أن التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي والمصري خلال الـ10 سنوات الماضية، والتي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم العالمي واضطراب سلاسل الامداد كان لها أثر كبير على القطاع الصناعي.

ولفت إلى أنه رغم كل هذه الازمات فقد شهدت الصادرات المصرية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 13%، حيث بلغت 29.6 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بمنظومة التراخيص الصناعية، أشار سمير إلى أن الوزارة حريصة على تيسير الإجراءات واقتصارها على 3 مستندات أساسية لاستخراج الرخصة مع إتاحة إمكانية تجديد رخصة التشغيل إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه تقرر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين في منظومة إصدار التراخيص تيسيرًا على المستثمرين.

ولفت الوزير إلى سعي الوزارة لإقامة صناعة قوية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية من خلال تصنيع المنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم تصنع كل المنتجات.

وأضاف سمير أن الوزارة حريصة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من خلال إدارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بهدف إيجاد الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.