وزارة التنمية المحلية: بدء تطبيق قانون المحال العامة بالمحافظات اليوم الأحد

أصدرت وزارة التنمية المحلية، السبت، أوضحت فيه أنه في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار، تبدأ وزارة التنمية المحلية، غدًا الأحد، الموافق 11 ديسمبر 2022، تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية .

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن القانون يساعد في ارساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمه لكل الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر لينعكس ذلك بالإيجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم في دوران عجلة الاقتصاد، و فتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.

وأوضح اللواء هشام آمنة في بيان، أمس السبت، أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة ، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة، التي نص عليها القانون، وتم اعتمادها الأسبوع الماضي.

وقال الوزير إن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها ، كما استحدث القانون و لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

وتابع اللواء هشام آمنة أن اللجنة العليا للتراخيص، والتي نص القانون على إنشائها برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ، وباشرت أعمالها فور اصدار رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها بالقرار رقم 943 لسنة 2020، وقامت اللجنة بعدة مهام كانت بدايتها أن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى، اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد، وقامت اللجنة بإعداد منظومة إلكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت، وذلك في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي، و الاستفادة من التقدم التكنولوجي، وأيضًا للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة، وتوحيد الإشتراطات و جميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقا لطبيعة و نوع النشاط، ووضع دليل لإشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والحماية المدنية، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وقامت اللجنة العليا للتراخيص بإعداد نماذج التراخيص الدائمة، وكذلك التراخيص المؤقتة، و تحديد الشروط المتطلبة في مديرى بعض الأنشطة، وتحديد المستندات الخاصة بطالب الترخيص، وغيرها من المهام التى حددها القانون، والذي أعطى اللجنة قدر كبير من المرونة، بهدف الإسراع بترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأي تعديل تشريعي جديد، مشيرًا إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص إلكترونيا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء .

وأضاف اللواء هشام آمنة أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء 339 مركز للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جدير بالذكر أن الوزارة انتهت من تدريب 422 من العاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلى للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التى سيقدمها القانون للمواطنين، وآليات عمل مراكز التراخيص، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.