ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية.
حضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وحضر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا.
وهي الخطة التى تستهدف تنمية الصادرات السلعية المصرية إلى القارة الأفريقية لتبلغ 15 مليار دولار خلال سنوات قليلة، في ظل تبني حِزم “مُنتقاة” من الأسواق والمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية وتنافسية.
الصادرات المصرية لأفريقيا
وتم خلال الاجتماع عرض معدلات نمو الصادرات المصرية لأفريقيا، والتى زادت بنسبة 25,4% في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
وأوضح وزير التجارة أن العام الماضي 2021، شهد تنامياً للصادرات المصرية للقارة الأفريقية بوتيرة أسرع مقارنة بالصادرات المصرية الكلية للعالم الخارجي.
فضلا عن نمو صادرات المجالس التصديرية في الربع الأول من العام الجاري 2022، مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.
الصادرات المصرية
واستعرض الوزير أهم الصادرات المصرية التي تم تصديرها لأفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022، وكذلك التواجد الاستثماري المصري الحالي في بعض الدول الأفريقية.
واستعرض الاجتماع أنشطة التواجد التجاري في أفريقيا لعام 2022، والمتمثلة في المعارض والبعثات التجارية، وتوزيع الفعاليات حسب الصناعات.
ووجه رئيس الوزراء بتحديد ما نحتاجه فورا من خدمات النقل والأسواق المستهدفة، وخلافه، حتى يتسنى للوزراء المعنيين بدء التنفيذ.
المجموعة الوزارية الاقتصادية
واستعرض اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أيضاً مجموعة من المقترحات لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الحصيلة الدولارية.
كما استعرض المحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج، وطروحات الأراضى والوحدات السكنية الخاصة بهم.