قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الثلاثاء، إن توجه الدولة هذا العام هو بدء معارض أهلا رمضان الأسبوع الأول من يناير 2023، كاشفًا أن الأمر ليس معتادًا، إذ كان يبدأ المعرض قبل حلول شهر رمضان بأسبوعين.
ولفت إلى أن معارض أهلا رمضان ستبدأ أول يناير بالسلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الدولة لديها أرصدة جيدة جدًا منها.
جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON».
وكشف أن الهدف الرئيسي من بداية المعارض مبكرًا هي رسالة طمأنة للجماهير والمستهلك قبل حلول الشهر الكريم وأن تلك السلع سيتم توفيرها في المحافظات مع ضخ السلع في منافذ التموين والزراعة والقوات المسلحة والداخلية فضلًا عن السيارات التي سيتم الدفع بها في القرى والنجوع.
تابع عشماوي أن اللقاءات دورية بين وزارة التموين وإتحادي الغرف التجارية والصناعات وهناك مؤشرات مبشرة مثل بداية الافراجات عن السلع المكدسة في الموانيء وبدات بالفعل بكميات كبيرة وهذا سيكون له اثر إيجابي خاصة فيما يخص مدخلات الانتاج بعد الافراج عن هذه الرسائل.
وأكد في رسالة وجهها للمواطنين أن الفترة القادمة لن تكون هناك زيادات سعرية الفترة القادمة وسيتم الحفاظ على المدى السعري الذي تتحدث الحكومة فيه قائلًا: «كل ذلك بغية عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية خاصة في ظل تحريك سعر الصرف وألية سعر الصرف المرن بالاضافة للعوامل الخارجية الكثيرة التي تؤدي لزيادات سعرية والحكومة تأخذ على عاتقها استيعاب التضخم الداخلي والخارجي ولايمرر منه إلا جزء صغير على المستهلك النهائي».
وكشف أن موازنة العام المالي 2020-2021 وصلت فاتورة الدعم إلى 321 مليار وفي موازنة 2021-2022 وصل إلى 354 مليار جنيه كاشفًا أن الحكومة تعمل على تقليل صدمات موجات التضخم عبر تحميله على فاتورة وموازنة الضمان اجتماعي حيث تتحمل الدولة الزيادات السعرية والتي يتم تحميلها على موازنة الدولة في شق الدعم.
وأوضح مساعد الوزير أن أولوية الافراجات عن المكدس في الموانيء لمستلزمات الانتاج أو السلع الغذائية ثم الدواء وأخيرًا مستلزمات الانتاج والشق الخاص بالبترول والغاز ولو تحدثنا عن 5 مليارات دولار التي افرج عنها مؤخراً نسبة 30% منها سلع غذائية ومدخلات لسلع غذائية.
قال إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع بأسعار مُخفضة بالمحافظات، بمشاركة الوزارت المعنية الهدف منها الاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وتوافرها وضبط الأسعار.