محافظ البنك المركزي التونسي: 2023 سيكون عاما صعبا

حذر مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، الأربعاء، من أن عام 2023 سيكون “صعبا” في إطار من ضعف النمو وارتفاع التضخم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي على قرض، وذلك حسبما ذكرت جريدة «الاقتصادية السعودية».

وأضاف «العباسي» خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه “في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023 فإن الوضع ستكون صعبا على البلاد”.

وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، أعطى العباسي عدة أسباب لإرجاء الموافقة النهائية من جانب الصندوق التي كانت منتظرة أساسا في 19 ديسمبر، وأشار إلى قانون المالية التونسي “الذي لم يكن جاهزا”.

وقال “الآن لقد أنجز، وهناك أيضا قانون حول نسب الفوائد العالية” جدا.

وأضاف “ما إن يتم إقراره، سنكون قادرين للذهاب أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي”، مشيرا إلى أنه كلما حصل ذلك بسرعة كان الأمر أفضل.

على جانب آخر، دافع العباسي عن قرار البنك المركزي الأخير رفع نسبة الفائدة الرئيسة إلى 8% لكبح التضخم رغم أنها من المرتقب أن تبقى مرتفعة في العام 2023، عند 11،% بحسب قوله.

بعد أن أقر بان هذا القرار “سيكبح النمو” المتوقع ان يبلغ 2.1% هذه السنة، أكد أن البنك المركزي الذي يعتزم أيضا الدفاع عن العملة الوطنية “ليس لديه الكثير من الأدوات الأخرى”.

وقال إنه يتوقع أن تسجل أسعار بعض السلع “ارتفاعا بشكل كبير في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة” مع “رفع تدريجي للدعم على المنتجات الأساسية ولا سيما مشتقات الطاقة”.

وتونس المديونة بنسبة أكثر من 80 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي لديها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر على قرض جديد بقيمة ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة.

لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتبارا من ديسمبر، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

هناك قانون آخر طلبه صندوق النقد الدولي، يتيح إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة تونسية مديونة بشدة. وأوضح العباسي أن هذا القانون خضع لمناقشة مطولة وسيعرض أمام مجلس الوزراء.

وفيما كانت لا تزال تخرج من تداعيات وباء كوفيد-19، تعرضت تونس لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا التي أدت الى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط اللذين تستوردهما بكميات كبرى.