قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، الخميس، إن الوزارة درست ملف رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال لقائه في برنامج «حقائق وأسرار» على صدى البلد.
وأكد الوزير «جلسنا مع أصحاب الأعمال لرفع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 2400 جنيه، وحصلنا منهم على موافقة لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه دون استثناء».
وتابع أن «الغرف التجارية تحفظت كون بعض الشركات قد تتعثر بسبب دفع أجور العاملين، فأكدنا التزامنا بدفع الأجور من صندوق الطوارئ للمتعثرين لحين انتهاء أزماتهم».
وأوضح وزير القوى العاملة أن صندوق الطوارئ نشأ عام 2002، ويقوم بدوره على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الوزارة أنفقت ما يقارب من 2 مليار و200 مليون جنيه عبر الصندوق منذ نشأته، بينهم مليار و600 مليون لقطاع السياحة.
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تضع ضوابط لعملية الصرف من صندوق الطوارئ، مضيفا «صندوق الطوارئ يقدم دورا فعالا، ومن يثبت تعثره يتم دعمه».