صندوق النقد الدولي يُقدَّر الفجوة التمويلية للاقتصاد في مصر بـ17 مليار دولار خلال 4 سنوات

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% العام المالي الحالي بدلاً من 4.4%، خلال توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي.

وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده صندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الثلاثاء، أشار الصندوق إلى أن مرونة سعر الصرف ستساعد مصر على مواجهة الصدمات الخارجية وزيادة الاستثمارات، لافتًا إلى توقعاته انخفاض التضخم في مصر إلى نحو 7% بحلول 2024/2025، كما قدر الصندوق الفجوة التمويلية في مصر لتصل لـ17 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

وأقر صندوق النقد أن البنك المركزي المصري سوف يلتزم بمرونة سعر الصرف لكنه قد يتخذ أحيانًا في أوقات التقلب المفرط دون اللجوء لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية لتثبيت سعر الصرف.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صادرات مصر من البترول والغاز 30.6% فى العام المالي الحالي إلى نحو 32.5مليار دولار، كما يتوقع الصندوق زيادة فاتورة دعم الوقود فى مصر خلال العام المالي الحالي بنحو 62% لتصل لنحو 97 مليار جنيه، كما توقع تدفقات استثمارية أكثر على مصر خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، قالت ايفانا فلاديكوفا دولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر ورئيسة قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن الهدف من برنامج التمويل المتفق عليه مع مصر هو تطبيق حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات النقدية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

ونوهت في المؤتمر الصحفي الذي عُقد حول الاتفاق مع مصر، إلى أن حزمة السياسات تركز على التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الاجنبية، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي لتصل إلى ٧% في عام ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، وتحقيق الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي، واجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.