بعد اجتماعهم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدعم القطاع العقاري، قال المهندس باسل شعيرة، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، الأربعاء، إن شركات التطوير العقاري ملتزمة بالعقود المُبرمة مع العملاء، موضحًا أنالزيادة الكبيرة في مدخلات الصناعة أثرت على هذا القطاع بشكل لافت.
جاء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المنذاع على «صدى البلد»، مساء الأربعاء.
وأوضح أنه لم يتم رفع أي أسعار في العقارات على المواطنين الذين حجزوا وحدات من خلال شركات التطوير العقاري، وبيع المشروع على مراحل ساهم في تعويض التكلفة المرتفعة للبناء، وذلك بقصد عمل توازن سعري في المشروعات.
وتابع أن الهدف من هذه الخطوات هو الحفاظ على قطاع التطوير العقاري، لافتًا إلى أن الغرفة تعمل على وضع كل الاقتراحات من أجل التعامل مع أزمة الأسعار لتحقيق توازن بين المطور وتوجه الدولة والعميل.
وأشار إلى أن أسعار العقارات ستشهد ارتفاعات من 20% إلى 30% ترتفع تدريجيًا حتى اتزان الأسواق، وهي لا تكفي الزيادات الكبيرة التي شهدتها مواد البناء.