موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
السبت, 23 نوفمبر 2024 | 5:26 مساءً
آخر الأخبار
١٨ فناناً عالمياً يجتمعون في القاهرة لعرض رؤى إنسانية متعددة خالد عباس يلتقي وفداً من اتحاد الصحفيين العرب بالعاصمة الإدارية الجديدة وزير السياحة يشارك كضيف شرف في فعاليات الاحتفال بذكري مرور 200 عام على تأسيس المتحف المصري بإيطاليا لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير وزير العمل يُعلن بدء صرف منحة قدرها 70 ألف جنيه للمصابين من العمال ضحايا حادث "المطرية - بورسعيد" الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول... باستثمارات تصل إلى 13مليار جنيه.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد انتفاع بالأرض لتنمية وتطوير 3.3 كم2 ... وزير المالية: نظام مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال حتى حجم أ... باستثمارات 12 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات تسجيل جامع بيبرس الخياط بالدرب الأحمر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

برلماني: مد العمل بتيسيرات المصريين بالخارج للسيارات يزيد ضخ الحصيلة الدولارية

قال النائب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم، إن منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الخاص بالسيارات المعفاة من الجمارك، يمنح مزيدا من التيسيرات التي تسهم في زيادة ضخ الحصيلة الدولارية للدولة وتوسيع شريحة المستفيدين من المبادرة .

وأوضح خلال مداخلة لبرنامج “مصر جديدة “، على ” etc” اليوم الاثنين: “البعض منهم نادى برفع بعض الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون حتى يمكنهم الاستفادة من القانون وتسهيل الإجراءات عليهم”، مؤكدا أنه يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من القانون وصلاحية الموافقة الاستيرادية.

وأضاف ، أن التعديل يتماشى مع اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، بحقها في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، ويعالج عدم استطاعة البعض استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون، نظرًا لقصر مدة سريان القانون ولارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية.

وأكمل :” التعديل يساعد على تحقيق الهدف الذي يسعى إليه مشروع القانون من خلال توفير سيولة دولارية ودعم الاقتصاد الوطنى، مطالبا بالنظر في إقصاء شرط بلد الإقامة المنصوص بالقانون وأن يكون كل من يعمل بالخارج له الحق في إحضار السيارة من أي مكان مع مراعاة الاتفاقيات الدولية، والتأكيد على حظر التصرف في السيارة لمدة لا تتجاوز المدة المقرر لاسترداد المبلغ المحول بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسددة طبقا للمنصوص بالقانون”.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.