موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الجمعة, 24 أكتوبر 2025 | 11:14 مساءً
آخر الأخبار
داليا الحزاوي تحذر من الضغط الدراسي الزائد: كثرة التقييمات والواجبات تدفع الطلاب لكره الدراسة واللجو... «من نصر أكتوبر إلى الجمهورية الجديدة».. ندوة وطنية تؤكد على ترسيخ الهوية وتعزيز الوعي والانتماء رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة "أوبو" العالمية فى مصر لتصنيع الهواتف المحمولة بالعاشر من رمضان مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاق دعم جديد بـ4 مليارات يورو لتعزيز الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام.. التفاصيل مصر تقود ثورة رقابية ذكية: طرح رؤية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المراجعة خلال "الإنكوساي 25" بشرم ا... 47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025 داليا الحزاوي تدعو لإحياء مبادرة "هالوين مصري فرعوني" لغرس الانتماء والهوية الوطنية في المدارس خدمة "إل جي راديو+" تتعاون مع "ستينج راي ميوزك" لتقديم تجربة بث صوتي متطورة وسلسة الدكتورة نشوى النحاس تخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة نادي الزهور ضمن قائمة "أبناء الزهور"

برلماني: مد العمل بتيسيرات المصريين بالخارج للسيارات يزيد ضخ الحصيلة الدولارية

قال النائب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم، إن منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الخاص بالسيارات المعفاة من الجمارك، يمنح مزيدا من التيسيرات التي تسهم في زيادة ضخ الحصيلة الدولارية للدولة وتوسيع شريحة المستفيدين من المبادرة .

وأوضح خلال مداخلة لبرنامج “مصر جديدة “، على ” etc” اليوم الاثنين: “البعض منهم نادى برفع بعض الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون حتى يمكنهم الاستفادة من القانون وتسهيل الإجراءات عليهم”، مؤكدا أنه يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من القانون وصلاحية الموافقة الاستيرادية.

وأضاف ، أن التعديل يتماشى مع اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، بحقها في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، ويعالج عدم استطاعة البعض استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون، نظرًا لقصر مدة سريان القانون ولارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية.

وأكمل :” التعديل يساعد على تحقيق الهدف الذي يسعى إليه مشروع القانون من خلال توفير سيولة دولارية ودعم الاقتصاد الوطنى، مطالبا بالنظر في إقصاء شرط بلد الإقامة المنصوص بالقانون وأن يكون كل من يعمل بالخارج له الحق في إحضار السيارة من أي مكان مع مراعاة الاتفاقيات الدولية، والتأكيد على حظر التصرف في السيارة لمدة لا تتجاوز المدة المقرر لاسترداد المبلغ المحول بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسددة طبقا للمنصوص بالقانون”.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.