الدكتور ياسر حسين يكتب: انسحاب مصر من اتفاقية تجاره الحبوب.. «الأسباب والمكاسب»

أبلغت مصر يوم 13 فبراير 2023 مجلس الحبوب الدولي بقرارها الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الدولية، وذلك سيكون اعتبارا من 30 يونيو 2023  القادم.

أتي ذلك الانسحاب بعد تقدير مصر الموقف الاستراتيچي من عضوية مصر بالاتفاقية وبرؤية مصر بأن عضويتها لا تقدم لها قيمة مضافة، وذلك بعد تقييم قامت به كل من وزاره التموين ووزارة التجارة.

فمصر أكبر مستورد للقمح في العالم ومصر بلد استهلاكها للحبوب أكبر من انتاجها، وتعاني مصر من عجز في الحبوب المختلفه ولذلك فهي بلد أساسي في استيراد الحبوب.

وأمام الأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية وحدوث خلل في سلاسل إمداد السلع وارتفاع أسعار للحبوب بشكل كبير، تأثرت مصر بذلك تأثيرا كبيراً لكونها أكبر مستورد للقمح في العالم وبلدا مستهلكها للحبوب، وهو ما أثر على حياة المواطن المصري بالسلب، ولم تستطع تلك الاتفاقية وقف الضرر عن مصر أو مواجهه التأثير السلبي للأثار التي تضررت منها.

فالاتفاقية لم تؤمّن سلاسل إمداد الحبوب لمصر، ولم تسيطر على أسعار الحبوب التي ارتفعت كثيرا، وهي أثار تضررت منها مصر كثيرا، وبالتالي الاتفاقية كانت بلا جدوي لمصر، ولذلك أقدمت مصر عليها في الوقت الحالي.

سيسهم ذلك الانسحاب في حرية مصر في شراء الحبوب من مختلف دول العالم بعيدا عن إطار الاتفاقية، وسيكون أمام مصر الاختيارات الدولية المختلفة من الحبوب، وستتجه للجهة ذات الشروط الأفضل من حيث الأسعار أو الجودة أو طريقة الدفع أو من حيث عملة التبادل التي كانت هي الدولار الأميركي في الغالب، ما يعني استفادة مصر بآليات وطرق الدفع المختلفة، ولن يكون الدفع محصورا في الدفع بالدولار فقط، لكن بعملات البلد البائع، مما يعني عدم وقوع مصر تحت ضغط دولاري، وكذلك  توفير الدولار الذي في حوزة مصر.

مصر قبل أن تقدم على خطوه إلغاء الاتفاقية أوجدت البدائل، من خلال الدبلوماسية الرئاسية المصرية التنموية والتي وضحت من خلال جولات رئيس الجمهوريه بكل من دول الهند وأذربيجان وأرمينيا، وعقد اتفاقيات مختلفة مع تلك الدول ومنها اتفاقيات شراء الحبوب والقمح بالتحديد، وهو ما يؤمن موقفها الإستراتيجي من الحبوب قبل قرار الانسحاب من الاتفاقية.

______________

بقلم الدكتور / ياسر حسين سالم
المحاضر بالجامعات الخاصه والدولية
والخبير الاقتصادي والمالي