موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الأربعاء, 9 سبتمبر 2026 | 8:36 صباحًا
آخر الأخبار
«صن رايز» تتصدر طلب فنادق شرم الشيخ.. وايت هيلز وميراكي بين الأكثر بحثًا على «ويجو» «التعمير لإدارة المرافق» توقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع «الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية» لتعظيم... فيكسد مصر تجدد شهادة ISO 27001 للعام الثالث وتدعم توسعها في سوق الأمن السيبراني شراكة استراتيجية بين اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي و"فاليو" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد سويد: «بناة الجمهورية الجديدة» منصة لصناعة المستقبل.. ومصر نموذج ملهم لإعادة إعمار المنطقة خبير اقتصادي: زيادة الصادرات لـ28 مليار دولار تعكس نجاح خطة الدولة و"النقل الجوي" مفتاح المنافسة الع... رئيس الوزراء يفتتح 3 مشروعات صناعية داخل «أوراسكوم للمناطق الصناعية» بالسخنة باستثمارات 23.5 مليون د... تكريم الدكتور حميد الرجوي رئيس مجلس إدارة «نيو إيفنت للتطوير» تقديرًا لدوره في دعم التنمية العمرانية وزير العمل: لا استثمار مستدام دون عمالة مؤهلة.. وقانون العمل الجديد يوازن بين مصالح العمال والمستثمر... 20 مليون دولار تمويلًا مبدئيًا لـ«كريتيف هولدينج».. تستهدف جمع 50 مليونًا لبناء منصة للعلامات الإبدا...

البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن فتح «الأم» حسابات أو ربط أوعية ادخارية بأسماء أولادها القصر

أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للقطاع المصرفي تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.

يأتي ذلك على خلفية رصد البنك المركزي اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط، في حين إن المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال، تنص أن على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.

يعمل البنك المركزي المصري بشكل مستمر على إزالة كل الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

في هذا الشأن، أكد البنك المركزي المصري، أنه سيواصل جهوده لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل.

يأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية للمرأة لتعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.