«المركزى»: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ34.970 مليار دولار

أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع رصيد احتياطى النقد الأجنبى خلال شهر سبتمبر ليسجل 34.970 مليار دولار مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس. ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، وتشمل الدولار الأمريكى، والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الاسترلينى، والين اليابانى، واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 30.8% لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالى الماضى، مقابل 31.9 مليار دولار، بينما ارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.5 مليار دولار، مقابل 16.8 مليار دولار انعكاسًا لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجى.

ووفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى للعام المالى 2022- 2023، ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 2.1 مليار دولار مقابل 996.5 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك فى الخارج. وحقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا يُقدر بنحو 882.4 مليون دولار خلال السنة المالية 2022- 2023، مقابل عجز كلى بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى، فيما أظهر التقرير تحسن العجز فى حساب المعاملات الجارية بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار.

وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن الاحتياطى النقدى يحقق زيادات للشهر الثالث عشر على التوالى بنسب طفيفة، وذلك عقب سداد مصر كافة التزاماتها، سواء قروض أو سداد فوائد والتزامات أخرى. وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج، والقروض الخارجية، والتجارة الخارجية الإيجابية تُحسن الأداء الاقتصادى، حيث يشهد الاقتصاد المصرى نموًا اقتصاديًا قويًا. وتابع «عبدالعال» أن تلك العوامل تزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية الإيجابية، ما يؤدى إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى.