رئيس «العاصمة الإدارية»: نبحث الطرح في أكثر من سوق ورفع رأس المال لـ77 مليار جنيه

قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المهندس خالد عباس، إن الحصة المحتملة للطرح في البورصة المصرية لم تحدد بعد، لكنها قد تتراوح بين 5 إلى 10% وستحدد من مستشار الطرح الذي سيتم تحديده قريبًا.

وأضاف عباس في مقابلة مع «العربية Business»، اليوم الثلاثاء، أن الطرح من المحتمل أن يكون عبر زيادة رأس المال وليس عن طريق تخارج من المساهمين، وهو ما سيدرسه المستشار المالي، وقد يتنازل الشركاء عن حصص متساوية للطرح.

ومن المخطط طرح حصة من شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية قبل منتصف عام 2024.

وأشار المهندس خالد عباس إلى احتمالية الطرح في أكثر من بورصة نظرًا لكبر حجم الطرح، وسيحدد القرار النهائي في هذا الشأن المستشار المالي المتوقع تعيينه قريبًا.

وأوضح أنه يجري تقييم الشركة حاليًا، حيث تعتبر من بين أكبر الشركات في العالم المالكة لأراضٍ، ويبلغ رأسمالها المرخص 204 مليارات جنيه المدفوع منه 57 مليار جنيه، وسيتم رفعه إلى 77.5 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.

وبين أن الأصول وفقًا للميزانية الأخيرة تبلغ نحو 300 مليار جنيه، وسيجري تقييم الأصول نظرًا لوجود أراض تم تنميتها وأخرى تحت التنمية.

وتوقع المهندس خالد عباس نمو الأرباح قبل الضرائب بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال العام المالي الحالي، فيما حققت أرباحا بلغت 20 مليار جنيه قبل الضرائب العام المالي الماضي، ومتوقع تخطي الأرباح ما قيمته 25 مليار جنيه قبل الضرائب هذا العام.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف الحفاظ على نسبة نمو الأرباح خلال 4 سنوات مقبلة، فيما سترتفع الأرباح منتصف العام المقبل، مع بدء المرحلة الثانية بعدد 40 ألف فدان جديدة ولدينا طلبات متعددة من شركات مختلفة الأنشطة، فيما يتبقى من المرحلة الأولى 4 إلى 5 آلاف فدان فقط. ولذلك ستكون أراضي المرحلة الثانية جاهزة منتصف 2025.

وبشأن مصادر الإيرادات، قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن النسبة الأكبر من الإيرادات تأتي من بيع الأراضي وذلك بنسبة 70 – 80%، وتأتي 10% من الإيجارات، و10% من فوائد البنوك.

وأوضح أن الإيجارات متكررة سنويا من الجهات الحكومية وبها زيادة سنوية 5% وتتحصل الإيجارات من تلك الجهات طبقاً للتعاقد، وتم تحصيلها حتى نهاية أكتوبر الماضي، وتبلغ مدة العقد 49 سنة تجدد لمدة مماثلة.

ولفت إلى أن «العاصمة الإدراية» ستطرح خلال أسبوعين نحو 50 قطعة أراض بمساحة نحو 700 فدان تتوزع على أنشطة مختلفة سواء تجارية أو إدارية أو شقق فندقية بمساحات متوسطة من فدان إلى 5 أفدنة كمنطقة خدمية ضمن المرحلة الأولى، لافتا إلى أن الطروحات تكون بالجنيه المصري، وتعطى الأولوية للشركات المسددة للدفعة الأولى بالدولار.

وكشف «عباس»، عن التفاوض مع شركات إماراتية وسعودية للحصول على مساحات أراضي متوسطة وكبيرة ومتوقع توقيع أحد هذه الاتفاقيات قبل نهاية العام الحالي.

وبشأن تكلفة الحي الحكومي، قال المهندس خالد عباس، إن تكلفة الحي الحكومي تتراوح من 33 إلى 35 مليار جنيه تمثل تكلفة الإنشاءات دون الأرضي.