موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الخميس, 19 مارس 2026 | 1:39 صباحًا
آخر الأخبار
هدايا لعملائها بمليون جنيه وتكريم فريق العمل.. تاون جروب تجمع عملاءها في حفل إفطار رمضاني استثنائي مستثمرون في سحور ATC: مصر واحة للاستثمار الآمن وبوصلة لرؤوس الأموال الخليجية بمناسبة يوم المرأة المصرية.. داليا الحزاوي: المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية باستعراضات هندية وأجواء بدوية.. تاتا موتورز تنظم سحورها السنوي وتكشف عن خططها المستقبلية سي آي كابيتال وطلعت مصطفى تطلقان أكبر صندوق استثمار عقاري في مصر| التفاصيل وزير المالية يؤكد صرف مرتبات مارس.. غدًا بمناسبة عيد الفطر  مدينة مصر تعلن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة العام المالي 2025 "جائزة الراوي" تعلن رعاية بنك قناة السويس لنسختها الثانية دعمًا للشباب المبدع Nawy Shares تشارك في الاجتماع التنسيقي لوزارة الاستثمار وتعرض نموذج الاستثمار العقاري الجزئي للمطوري... البستانى : العقار المصري ملاذ آمن وسط توترات المنطقة.. ويطالب بحوافز لتفعيل “تصدير العقار” لجذب الاس...

أستاذ استثمار يوضح سبل تحقيق معدلات النمو المستهدفة

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن وثيقة مستهدفات الاقتصاد 2024/2030 لها أهمية كبيرة في مستقبل الاقتصاد المصري، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي نشهدها في ظل الحروب التي يشهدها العالم.

وأضاف محمد الشوادفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن وثيقة مستهدفات الاقتصاد هي روشتة علاج للاقتصاد الوطني، وفق محددات (مخاطر الاقتصاد العالمي الحالي، أوضاع الأسواق العالمية المالية التي تشهد شح في التمويل، التوجهات السياسية والأزمات الدولية خاصة الشرق الأوسط).

وأشار محمد الشوادفي إلى أن هناك عدة رؤى للوثيقة تعتمد على تحفيز القطاع الخاص وتقديم مزيدا من المساعدات، علاوة على تحقيق معدلات نمو عالية الفترة المقبلة، منوها أن التنمية لابد أن تكون قائمة على الطاقة الخضراء النظيفة، في ظل معاناة الدولة من العجز في الميزان التجاري.

وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: يجب جذب مزيدا من الاستثمارات في الرأس مال البشري؛ باعتبار تنمية القدرات البشرية أهم وأبرز أنواع التنمية، معلقا: نتوجه نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة من خلال..

رفع معدلات الإنتاج الإجمالي بدعم القطاعات الاستثمارية المختلفة.

تكوين صناعة استراتيجية والاعتماد على التصدير لجذب مزيدا من العملات الأجنبية.

واختتم قائلا: الوثيقة تلزم البنك المركزي ووزارة المالية بضوابط محددة كانت الدولة تعاني منها في الماضي، وفترة الرئيس السيسي المقبلة لن تشهد مقامرات لأنه لن يقبل بعدم عودة الاقتصاد الوطني لمكانته الطبيعية.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.