موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
الخميس, 20 أغسطس 2026 | 6:18 صباحًا
آخر الأخبار
قرة إنرجي تحقق 5 مليارات جنيه تعاقدات جديدة خلال النصف الأول من 2026 وترفع هامش الربح إلى 20.5% خبير اقتصادي: طرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يدعم التصنيع ويوفر آلاف فرص ال... مؤسس ائتلاف «أولياء أمور مصر»: عرض تفاصيل نظام البكالوريا جاء متأخراً نسبياً «ساكسوني مصر» ووزارة العمل توقعان بروتوكول تعاون لتطوير التدريب المهني وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق ا... خبير اقتصادي: منصة «رعاية المستثمرين» تعزز الثقة وتجذب الاستثمارات وتدعم إصلاح بيئة الأعمال "إندرايف" تُوقع شراكة استراتيجية مع "فيزيتا" لتعزيز منظومة الرعاية الصحية لسائقيها في مصر كاتليست بارتنرز ميدل إيست تحقق 313.3 مليون جنيه إيرادات خلال النصف الأول من 2026 وتستعد لإتاحة التدا... جي بي كابيتال تعزز مكانتها العالمية بشهادة MSI 20000 الدولية من بورصة يورونكست بباريس «ماجد الفطيم» و«علّمني» تطلقان مبادرتين لدعم التعليم وتحسين بيئات التعلم لنحو 10 آلاف طالب في مصر مع اقتراب الدراسة.. خبيرة تربوية تقدم نصائح لأولياء الأمور للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2026/2027

أستاذ استثمار يوضح سبل تحقيق معدلات النمو المستهدفة

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن وثيقة مستهدفات الاقتصاد 2024/2030 لها أهمية كبيرة في مستقبل الاقتصاد المصري، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي نشهدها في ظل الحروب التي يشهدها العالم.

وأضاف محمد الشوادفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن وثيقة مستهدفات الاقتصاد هي روشتة علاج للاقتصاد الوطني، وفق محددات (مخاطر الاقتصاد العالمي الحالي، أوضاع الأسواق العالمية المالية التي تشهد شح في التمويل، التوجهات السياسية والأزمات الدولية خاصة الشرق الأوسط).

وأشار محمد الشوادفي إلى أن هناك عدة رؤى للوثيقة تعتمد على تحفيز القطاع الخاص وتقديم مزيدا من المساعدات، علاوة على تحقيق معدلات نمو عالية الفترة المقبلة، منوها أن التنمية لابد أن تكون قائمة على الطاقة الخضراء النظيفة، في ظل معاناة الدولة من العجز في الميزان التجاري.

وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: يجب جذب مزيدا من الاستثمارات في الرأس مال البشري؛ باعتبار تنمية القدرات البشرية أهم وأبرز أنواع التنمية، معلقا: نتوجه نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة من خلال..

رفع معدلات الإنتاج الإجمالي بدعم القطاعات الاستثمارية المختلفة.

تكوين صناعة استراتيجية والاعتماد على التصدير لجذب مزيدا من العملات الأجنبية.

واختتم قائلا: الوثيقة تلزم البنك المركزي ووزارة المالية بضوابط محددة كانت الدولة تعاني منها في الماضي، وفترة الرئيس السيسي المقبلة لن تشهد مقامرات لأنه لن يقبل بعدم عودة الاقتصاد الوطني لمكانته الطبيعية.

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.