الحكومة: ندرس عروضًا لمشروعات مُهمة تُدِر نقدًا أجنبيًا ضخمًا

أعلنت الحكومة بدء لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار فى مشروعات مُهمة، من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبى، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمى، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه عقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكداً أن هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم فى تحقيق مُستهدفات الدولة فى التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، لافتا إلى أن هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة. وأكد أن مجلس الوزراء المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار فى القطاع الصحى.

ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.

ووافق مجلس الوزراء على حزمة الإصلاحات التى وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكادرات الخاصة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية؛ سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به بحسب الأحوال.

وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

كما وافق على مشروعين لتعديل اتفاقيتى التزام بترولية ساريتين، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية والوطنية، للبحث عن البترول واستغلاله، فى منطقتى غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط، وشمال غرب أكتوبر بخليج السويس، وذلك بحد أدنى 8 آبار، وبمنح غير مستردة بقيمة مليون دولار، واستثمارات تقدر بحوالى 232 مليون دولار، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 12.17 فدان تقريبًا.

من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة قناة السويس، لاستخدامها فى مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا كمنطقة حرة، والموافقة على إقامة معرض بعنوان «قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة»، بمتحف شنغهاى بالصين، فى الفترة من 19 يوليو 2024 حتى 17 أغسطس 2025، بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن، بمشاركة 787 قطعة أثرية، وذلك بناء على الطلب المقدم من مدير المتحف.