وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى وزير التجارة الخارجية الفرنسي لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، عقد الوزير لقاءا مع  لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي حيث بحث اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وقال الوزير إن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن اللقاء ناقش سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري الواعد.

وأعرب «الخطيب» عن تطلعه إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع الجانب الفرنسي في المجال الاقتصادي، مؤكداً أن مصر ستظل وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين الفرنسيين، وأن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة.

وأضاف الوزير أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

ومن جانبه أكد لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين باريس والقاهرة، مشيرا إلى البعثة التجارية التي سينظمها “مستشارو التجارة الخارجية الفرنسيين” (CCE) إلى مصر في مايو 2025، والتي ستتيح للشركات الفرنسية إمكانيات لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالسوق المصري.

وأضاف أن فرنسا تعد إحدى أهم الدول المستثمرة في مصر في قطاعات النقل والبنية التحتية والمشروعات الزراعية والطاقة والتصنيع.

وقد استعرض الوزيران الإنجازات التي تحققت في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيدين بنجاح منتدى الأعمال المصري الفرنسي الأخير الذي عُقد في باريس ومارسيليا.

كما ناقش الجانبان سبل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة “بزنس فرانس”، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الترويج للاستثمار، كما تم التأكيد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر في قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعة، والتكنولوجيا.