موقع يهتم بالأخبار الاقتصادية المصرية يصدر من لندن
السبت, 7 ديسمبر 2024 | 5:07 صباحًا
آخر الأخبار
التنمية المحلية تعلن عن إنطلاق دورة للغة الإنجليزية ل40 موظف باسل رحمي: نعمل على تطوير الدعم التسويقي لصناع الأثاث بدمياط وتعزيز قدرتهم على تصدير الأثاث للخارج وزير السياحة يلتقي بالمُلحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج في 2025/2024 مصر تشارك في المؤتمر الإقليمي للاستزراع السمكي والأحياء المائية باليونان اكسون موبيل تبدأ منتصف الشهر الحالي حفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز بغرب المتوسط «المشاط» تشهد توقيع وثيقتي تعاون بين القطاع الخاص المصري والطاجيكي لتعزيز التبادل السياحي في ليلة الاحتفاء بالعندليب الأسمر.. "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" الراعي البلاتيني لحفل "سواح... شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستقبل وفداً من طلاب "قادرون باختلاف" بمناسبة اليوم العالمي ... جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع وزارات الدولة المعنية لإطلاق استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية والتراثي...

وزيرة التعاون الدولي: البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يقر تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار

المشاط: مشاركة البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في تمويل سياسات التنمية يعكس سياسة الحكومة لتحقيق تكامل الجهود بين شركاء التنمية بما يعظم الأثر من التعاون الإنمائي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم جهود الدولة لتحقيق التعافي من جائحة كورونا وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وبذلك يكون شركاء التنمية (البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية)، قد وافقوا على توفير نحو 720 مليون دولار لإطار تمويل سياسات التنمية بواقع 360 مليون دولار من كل مؤسسة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن إطار تمويل سياسات التنمية، الذي أعدته الحكومة بالتعاون مع شريكي التنمية، يستهدف دعم الاقتصاد والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، موضحة أن إطار تمويل سياسات التنمية يعكس السياسة التي تتبعها الحكومة المصرية لتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية لتعظيم الأثر من التعاون الإنمائي، من خلال مشاركة أكثر من شريك تنموي في تمويل المشروعات التي تمثل أولوية للدولة.
وتستهدف الركيزة الأولى لإطار تمويل سياسات التنمية المتفق عليه بين الحكومة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الدولي، تعزيز الاستدامة المالية الكلية وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الاخضر .

بينما تعمل الركيزة الثانية على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات، مما يضع الأساس لتنمية خضراء .

والركيزة الثالثة تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، عزم الدولة على المضي قدُمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من سعيها نحو تحقيق تعافي اقتصادي مرن وشامل ومستدام، يمكن الدولة من مواجهة الصدمات المستقبلية، ويحفز المساعي الهادفة لتحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، مشيدة بالعلاقات الثنائية مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تدعم رؤية الدولة التنموية وتعزز تعافيها من جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن محفظة مصر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بعد هذا البرنامج تتخطى المليار دولار كتمويلات تنموية واستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص، ويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مؤسسة تمويلية متعددة الأطراف مقرها الصين .

قد يعجبك أيضًا
اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.