«الملاذ الآمن»: ارتفاع أسعار الفضة بنسبة 1.6 % بالأسواق المحلية خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 1.6 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 %، مدعومة بارتفاعات الذهب وتراجع الدولار وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي وترقب الأسواق للمباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub

وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 0.75 جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 47.75 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 48 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 0.73 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 31.96 دولار، واختتمت عند 32.69 دولارًا.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 60 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 55.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 444 جنيهًا.

وأشار، التقرير، إلى أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية.
وبالأسواق المحلية تشهد الفضة طلبًا مرتفعًا خلال الفترة الحالية، مع تغير سلوكيات المستهلك، والبحث عن بدائل تلبي احتياجات المواطينن في التحوط والادخار، في ظل ارتفاع أسعار الذهب.

وأدى ارتفاع أسعار الذهب وتراجع القوة الشرائية للمواطنين إلى الإقبال على الفضة، لاسيما مع طرح الشركات سبائك من الفضة بأوزان مختلفة تتوافق مع قدراتهم الشرائية، ويسهل تحويلها إلى أموال عند إعادة البيع.

وفي البورصة العالمية ارتفعت أسعار الفضة مع زخم تحسن أداء الذهب، وتركز الأسواق على الاتفاقات التجارية الأمريكية وبعض الدولة.
وأبرمت أمريكا وبريطانيا اتفاقًا تجاريًا، حيث ستُبقي الولايات المتحدة على ضريبة استيراد بنسبة 10% على معظم السلع البريطانية، ولكنها وافقت أيضًا على إلغاء بعض ضرائب الاستيراد على بعض الصناعات.
وتترقب الأسواق نتائج المباحثات الجارية في سويسرا بين الولايات المتحدة الأمركيية والصين، وتداعيات الاتفاق على حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تأثرت بها الأسواق خلال الفترة الماضية.

في حين شكّلت قرارات السياسة النقدية بالبنوك المركزية خلفيةً إضافيةً لتحركات الفضة هذا الأسبوع، حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية في السويد والنرويج على أسعار الفائدة دون تغير، في حين خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة.