مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون أحد مصانع المُهِمات الميكانيكية والكهربائية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي

قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية بزيارة تفقدية لأحد المصانع التي تقوم بتصنيع المهمات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه لفيف من قيادات قطاع المرافق بالوزارة والمكتب الفني لقطاع المرافق، وذلك بغرض دعم الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلي بما يُلبي الاحتياجات المتزايدة لتحقيق الخطط الطموحة لخدمة المواطنين.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الزيارة شملت عقد اجتماع موسع مع الكوادر الفنية والإدارية بالمصنع، حيث تم استعراض الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الشركة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تم استعراض خطوط الإنتاج بالمصنع لكافة المهمات التي تقوم الشركة بتصنيعها فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن ما تقوم به الشركة وغيرها من الشركات المماثلة فى هذا المجال من تطوير المنتج طبقاً للاحتياج المحلى له الأثر الإيجابي في الإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل وفتح مجالات للاستثمار.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على التوسع فى المشروعات الخدمية خاصة فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بهدف تلبية احتياجات المشروعات من المهمات الميكانيكية والكهربائية وفتح مجالات للصناعات المحلية وزيادة فرص العمل، وإشراك القطاع الخاص وتعظيم دوره وكذلك مواجهة الاحتياجات المتزايدة والطلب المتزايد لانجاز خطة الدولة الطموحة لخدمة المواطن في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أهمية تحسين خدمات ما بعد البيع والصيانة الدورية التي تقوم بها الشركات، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالدورات التدريبية للعاملين بالمحطات من خلال برامج تدريبية دورية متخصصة ومجانية، مما يساهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلى والتوسع في تأهيل وتدريب كوادر جديدة لمواجهة الطلب المتزايد بالسوق المحلية، خاصة في ظل مشروعات مبادرة حياة كريمة التى تتبناها الدولة حاليا.

وفي نهاية الزيارة أعرب الدكتور سيد إسماعيل، عن سعادته بما حققته الشركة من تطوير تصنيع المهمات الكهربائية والميكانيكية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، تماشياً مع توجهات وحرص الدولة على تذليل كافة الصعاب للشركات العاملة في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مثل هذه الخدمات الحيوية للمواطنين.