بدء صرف مبادرة تمويل القطاعات الصناعية بـ30 مليار جنيه

كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن بدء البنوك المصرية صرف التمويلات الخاصة بمبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، التي خصصت لها الحكومة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج بفائدة 15%.

وأكد كجوك أن مناقشات تُجرى حالياً لتخفيف بعض الاشتراطات بما يسرّع إجراءات الحصول على التمويل للشركات المستفيدة.

وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف من خلال هذه المبادرة توفير تمويلات ميسرة تسهم في تحديث البنية الإنتاجية والتكنولوجية للقطاعات الصناعية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

تفعيل المبادرة

وكانت الحكومة قد أعلنت عن إطلاق المبادرة في اجتماع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في ديسمبر 2024، قبل أن يتم تفعيلها منتصف أبريل الماضي.

وتشمل المبادرة تمويل سبعة قطاعات صناعية رئيسية هي: الأدوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، التعدين ومواد البناء.

شروط وضوابط الاستفادةمن المبادرة

حددت المبادرة حزمة من الاشتراطات، من بينها:

سقف تمويلي يصل إلى 75 مليون جنيه للشركة الواحدة.

سقف 100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.

الالتزام بحد أقصى لحجم الائتمان بما يتناسب مع حجم أعمال العميل والقواعد المصرفية المنظمة.

أولوية للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية وتوفير فرص العمل.

وتركز التمويلات على دعم شراء المعدات وخطوط الإنتاج، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتحفيز إقامة مشروعات جديدة في الصناعات المستهدفة.