بلومبرج: “أوبك+” يوافق مبدئيًا على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر لتعزيز الحصة السوقية

أفادت وكالة بلومبرج أن تحالف أوبك+ وافق مبدئيًا على زيادة جديدة في إنتاج النفط اعتبارًا من أكتوبر المقبل، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الحصة السوقية للتكتل بدلًا من التركيز حصريًا على الدفاع عن الأسعار، وذلك وفق ما نقله مندوبون مطلعون على المناقشات.

وبحسب المصادر، فإن الزيادة المرتقبة ستبلغ نحو 137 ألف برميل يوميًا، على أن تتم مناقشتها خلال مؤتمر عبر الفيديو يعقده التحالف اليوم الأحد. وتشكل هذه الخطوة جزءًا من خطة إعادة 1.66 مليون برميل يوميًا من التخفيضات التي كان من المقرر أن تستمر حتى نهاية 2026، ما يعكس تسارعًا في وتيرة إعادة المعروض إلى الأسواق العالمية.

وكان التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، قد فاجأ الأسواق مؤخرًا بإعادة 2.2 مليون برميل من الإنتاج المتوقف قبل عام كامل من الموعد المحدد، وهو ما منح الدول الأعضاء ثقة أكبر في المضي قدمًا نحو استعادة مواقعها في السوق.

تمثل هذه الزيادة تحولًا لافتًا في نهج “أوبك+” الذي ظل طوال الأشهر الماضية محورًا لتوقعات متباينة بشأن توازن السوق. فرغم التحذيرات المتكررة من فائض وشيك في المعروض، أظهرت الأسواق مرونة غير متوقعة، وهو ما شجع السعودية وحلفاءها على اتخاذ خطوات أكثر جرأة.

وتراجعت أسعار الخام بنحو 12% منذ بداية العام، بفعل ارتفاع المعروض وتباطؤ الطلب العالمي نتيجة الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومع ذلك، بقيت الأسواق في حالة “شح نسبي” خلال الصيف، مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن انهيار الأسعار.

يرجح محللون أن الزيادة الجديدة في الإنتاج قد تحظى بترحيب من الرئيس ترامب، الذي يواصل دعواته المتكررة لخفض أسعار النفط بهدف احتواء التضخم المحلي، وأيضًا كأداة ضغط إضافية على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا. ومن المقرر أن يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واشنطن في نوفمبر المقبل، ما يضفي بعدًا سياسيًا إضافيًا على القرار.

ورغم الإعلان عن 137 ألف برميل كزيادة شهرية مبدئية، يشير مراقبون إلى أن الحجم الفعلي قد يكون أقل، في ظل ضغوط تواجهها بعض الدول الأعضاء للتعويض عن فائض الإمدادات السابق، إضافة إلى محدودية القدرة الإنتاجية لدى دول أخرى. هذا الوضع يفرض ضغوطًا على الدول التي تعتمد على ارتفاع الأسعار لتمويل موازناتها، خاصة تلك غير القادرة على زيادة إنتاجها بالوتيرة نفسها.

يرى خبراء أن تسريع إعادة المعروض يضعف “شبكة الأمان” التي وفرها فائض الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لدى أوبك+ لعقود، ما قد يترك الأسواق أكثر عرضة للصدمات غير المتوقعة في الإمدادات. وفي الوقت ذاته، يمثل القرار امتدادًا لسياسات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي اشتهر بمفاجآته المتكررة للمضاربين في السوق.

وبينما كانت توقعات غالبية المتعاملين قبل الاجتماع تميل إلى تثبيت مستويات الإنتاج، يبدو أن التحالف اختار مسارًا أكثر جرأة عبر إعادة جزء جديد من التخفيضات. وإذا استمر النهج الحالي بإضافة 137 ألف برميل شهريًا، فإن أوبك+ ستكون في طريقها لإعادة كامل الـ1.66 مليون برميل خلال عام واحد فقط، وهو ما قد يعيد تشكيل معادلات العرض والطلب في سوق النفط العالمي.