تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل على الإسراع في تنفيذ توجيهات وزير المالية للانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى أن هذه الحزمة ستتضمن إجراءات متكاملة لرد الضريبة على القيمة المضافة، وحلولًا ضريبية تدعم مجتمع الأعمال، وتساهم في معالجة التحديات التي تواجه الممولين، بما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية.

جاء ذلك خلال لقائها بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور ممثلي اللجان المتخصصة، حيث أوضحت أن العمل يجري عبر فرق متخصصة وبمشاركة القطاع الخاص من خلال الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات قبل التنفيذ.

وأشارت رشا عبد العال إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية رغم التحديات التنفيذية، مؤكدة أن المصلحة تعمل على تجاوز أي معوقات ظهرت خلال التطبيق، وأن الهدف الأساسي هو دعم الممولين، خصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا.

ولفتت إلى أن إصدار قانون رقم 6 لسنة 2025 جاء كأحد ركائز الحزمة الأولى، حيث وفر نظامًا ضريبيًا مبسطًا يعتمد على ضريبة نسبية بدلًا من القطعية، مع منح إعفاءات واسعة تشمل الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات، وإعفاء الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التسجيل والإقرار الضريبي.

وأكدت رئيس المصلحة أن الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها والانضمام لمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي للاستفادة من هذه التسهيلات، مشددة على أن المصلحة تتحمل تكاليف التدريب وتوفر أجهزة نقاط البيع مجانًا للممولين، فضلًا عن تقديم الدعم الفني المستمر.

وفيما يتعلق بمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، أوضحت أن المصلحة تبنت حلولًا مرنة تتناسب مع طبيعة النشاط، منها التسجيل ببطاقة الرقم القومي فقط، مشيرة إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية تضم كوادر مدربة دوليًا قادرة على مواجهة التحديات.

واختتمت رشا عبد العال حديثها بالتأكيد على أن نجاح الحزمة الثانية يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، قائلة: “لن تنجح أي حزمة دون تعاون وثقة الممولين، فهي شراكة متبادلة تحقق مصالح الدولة والمستثمرين معًا”.

من جانبه، أشاد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، معتبرًا أنها خطوة جادة في تبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية، مؤكدًا تطلعه لمزيد من التسهيلات في الحزمة الثانية.

كما أكد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن التواصل المستمر مع مصلحة الضرائب يعزز ثقة مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ودوره في تمكين الشباب وخلق فرص عمل جديدة.

بينما شدد ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية، على أن الحزمة الثانية تمثل رسالة طمأنة للقطاع الخاص، وأنها تعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار وتحفيز الاقتصاد، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي حققتها الحزمة الأولى على مستوى الثقة بين الممولين والمنظومة الضريبية.

وقد شهد اللقاء حضور نخبة من قيادات مصلحة الضرائب المصرية وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، وتبادل الرؤى حول مستقبل المنظومة الضريبية ودور الحزم الجديدة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز العدالة الضريبية.