مدبولي: توجيهات رئاسية بمواصلة تطوير شركات الغزل والنسيج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الغزل والنسيج باعتباره أحد القطاعات الصناعية التاريخية التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتعظيم عوائد الأصول، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن إدارة محترفة تحقق الاستدامة وتواكب التطور التكنولوجي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف من خلال عمليات التطوير ضمان تطبيق الحوكمة الرشيدة في إدارة الشركات التي أنفقت الدولة المليارات على تحديثها، مع وضع مستهدفات واضحة لكل شركة، وتبني سياسات ترويجية لجذب القطاع الخاص لإدارتها بكفاءة، بما يسهم في الحفاظ على الاستثمارات وتنميتها وفق المعايير الدولية للجودة والاستدامة.

من جانبه، استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أبرز محاور الاجتماع، والتي شملت متابعة مشروعات التطوير في مصانع الغزل والنسيج، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل تلك المصانع.

وفي عرضه، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة ريادة مصر العالمية في هذا المجال، من خلال تحديث البنية التحتية للمصانع وإدخال أحدث الآلات والتكنولوجيات العالمية بالتعاون مع شركات دولية، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين عبر برامج تدريبية متواصلة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يسير على ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالفعل، وجارٍ العمل على استكمال المرحلتين الثانية والثالثة. وكشف عن تحقيق زيادات كبيرة في الطاقة الإنتاجية، موضحًا أن إنتاج شركة مصر المحلة ارتفع من 117 طنًا خلال عام 2022/2023 إلى 3373 طنًا في 2023/2024، وصولًا إلى 6288 طنًا في 2024/2025، وهو ما يعكس نتائج ملموسة لجهود التطوير.

كما أكد شيمي أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في هذه الجهود، حيث تم عقد لقاءات مع مستثمرين من كوريا والصين وتركيا وغيرها من الدول الرائدة في مجال الغزل والنسيج، بهدف إدارة وتشغيل المصانع بكفاءة قصوى وفق نظم الحوكمة الدولية. وأوضح أن التعاون مع القطاع الخاص يشمل استغلال بعض الأصول غير المستغلة، وتوفير العملة الصعبة، وتعزيز القدرة التصديرية، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاجية.

وأضاف الوزير أن الدولة تعمل على تقديم حوافز وتسهيلات جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تعظيم دور هذا القطاع الحيوي في دفع النمو الاقتصادي، مشددًا على أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واسعة في صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات قادرة على جذب استثمارات جديدة وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالميًا.