الضرائب: الفاتورة الألكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أن الالتزام الكامل بتطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أصبح ضرورة حتمية ليس فقط من أجل الالتزام بالتشريعات الضريبية، وإنما أيضًا لتحقيق استقرار بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت عبد العال، في بيان اليوم الأحد، أن تطبيق المنظومتين يمثل نقلة نوعية في الإدارة الضريبية المصرية، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب تسعى من خلال هذا التحول الرقمي إلى بناء نظام متكامل يعتمد على البيانات الفعلية للمبيعات والمعاملات التجارية، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الفئات.

وأضافت أن المنظومة الإلكترونية تتيح تتبع حركة السلع والخدمات بدقة، وتساعد على حصر المجتمع الضريبي الحقيقي، مشددة على أن المصلحة لن تتهاون مع أي حالات لعدم الالتزام أو محاولات التهرب من التسجيل في النظام، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا جادًا من جميع الشركات والمنشآت لضمان نجاح عملية التحول الرقمي.

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن الدولة المصرية، بتوجيهات من وزارة المالية، تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الضريبية بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي للدولة ورؤية مصر 2030، موضحة أن المنظومتين لا تهدفان إلى زيادة الأعباء على الممولين، بل إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التدخل البشري وتحقيق الشفافية في جميع مراحل المعاملات الضريبية.

وأكدت عبد العال أن المصلحة تواصل تنفيذ برامج تدريب ودعم فني مكثفة لمساعدة الممولين على تطبيق المنظومتين بسهولة، موضحة أن فرق الدعم الفني تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة الفنية والتقنية، سواء من خلال مراكز خدمة الممولين أو المنصات الإلكترونية التابعة للمصلحة.

كما دعت جميع الشركات التي لم تنضم بعد إلى الإسراع في التسجيل بمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، لتجنب التعرض لأي جزاءات أو إجراءات قانونية، مشددة على أن الالتزام بالمنظومة لا يُعد خيارًا بل واجبًا قانونيًا ومهنيًا يضمن للممولين مزايا عديدة من بينها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وسرعة رد الضريبة، وتحسين تصنيفهم الائتماني.

وأشادت رئيس المصلحة بالتعاون المستمر مع القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات، مؤكدة أن هذا التعاون يُعد شريكًا رئيسيًا في إنجاح الإصلاح الضريبي وتطوير النظام المالي للدولة، خاصة في ظل توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على الشفافية والدقة.

واختتمت عبد العال تصريحاتها بالتأكيد على أن مصلحة الضرائب المصرية ماضية في استكمال مشروعاتها الرقمية، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية الموحدة التي تربط بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يحقق التكامل بين قواعد البيانات ويدعم جهود الدولة في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الإيرادات العامة.