شروط جديدة صارمة لترخيص شركات الرعاية الصحية في مصر

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد ومعايير جديدة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ومنح الهيئة الحق الكامل في الترخيص والإشراف على الشركات العاملة في هذا القطاع.

وتُلزم القواعد الشركات القائمة بالحصول على ترخيص مؤقت وتوفيق أوضاعها قبل يوليو 2026 وفق اشتراطات صارمة تشمل رأس المال، هيكل المساهمين، والحوكمة، بما يضمن نزاهة العمليات واستدامة أعمالها.

أما بالنسبة للشركات الجديدة، فقد وضع القرار شروطًا دقيقة لتأسيسها، أبرزها أن تكون الشركة مساهمة مصرية، ويقتصر غرضها على نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، مع الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع وفق ما تحدده الهيئة، كما يشترط ألا يكون من بين المساهمين أو القائمين على الإدارة أي موظف في شركات التأمين أو إعادة التأمين، مع الإفصاح عن أقارب المساهمين حتى الدرجة الثانية في حال وجود نشاط مشابه لهم.

كما حدد القرار معايير النزاهة والملاءة المالية للمؤسسين، حيث يُشترط ألا يكون قد صدر حكم جنائي أو إفلاس على مؤسس الشركة خلال السنوات الخمس السابقة، وأن يتمتع بالنزاهة وحسن السمعة وحقوقه المدنية كاملة، ويجب كذلك وضوح هيكل الملكية، والتأكد من مصدر الأموال المشروع، وتوافر الملاءة المالية لدعم أعمال الشركة، مع موافقة السلطة الرقابية في حالة الشركات الأجنبية.

كما يشترط تقديم طلب التأسيس للهيئة وفق النموذج الرسمي مع كافة المستندات المطلوبة، والالتزام بالقواعد والمعايير المرفقة بالقرار لضمان الحصول على الترخيص واستمراره.