الحزاوي: العام الدراسي الحالي لا يكفي للمناهج.. والتعليم تنفي صدور قرار بالزيادة

أكدت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه على الرغم من توضيح وزارة التربية والتعليم بأن ما أُثير حول زيادة عدد أيام الدراسة في العام المقبل لا يزال محل دراسة ولم يُحسم بعد، فإن شريحة كبيرة من أولياء الأمور تُرحب بهذه الخطوة في حال تطبيقها بشكل مدروس، لما لها من آثار إيجابية على جودة العملية التعليمية.

وأوضحت الحزاوي أن أحد أبرز التحديات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال السنوات الأخيرة، هو قصر مدة العام الدراسي مقارنة بحجم المناهج، ما شكل عبئًا كبيرًا على جميع أطراف العملية التعليمية، وأثر على كفاءة الشرح داخل الحصة .

وأضافت أن زيادة عدد الأيام الفعلية للدراسة ستُسهم بالضرورة في إطالة مدة الحصة الدراسية، مما يُمنح الطلاب فرصة أكبر للفهم والتطبيق، كما تتيح مساحة كافية لممارسة الأنشطة التي تُسهم في بناء شخصية الطالب، وتُعزز دور المدرسة كبيئة تعليمية وتربوية في آنٍ واحد.

وأشارت الحزاوي إلى أن الكثير من الأسر تعاني من ضيق الوقت اليومي لأبنائهم، ما بين الدراسة والمذاكرة وعدم وجود وقت لممارسة الهوايات أو الحياة الاجتماعية، مما يسبب ضغطًا نفسيًا متواصلًا. ومن هنا، فإن توزيع المناهج على عام دراسي أطول من شأنه أن يُخفف هذا الضغط، ويجعل العملية التعليمية أكثر توازنًا وفاعلية.

واختتمت الحزاوي تصريحها بمطالبة الوزارة بضرورة دراسة القرار بعناية، مع تفعيل الرقابة الجادة على المدارس، لضمان التزامها الكامل بدورها التربوي والتعليمي، بما يعود بالنفع الحقيقي على الطلاب وأسرهم من زيادة عدد أيام العام الدراسي عما هو عليه الآن

الجدير بالذكر انه نفت مصادر بوزارة التربية والتعليم ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار رسمي بزيادة عدد أيام الدراسة في العام الدراسي المقبل لتتجاوز 185 يومًا، مؤكدة أن ما جرى تداوله هو مجرد شائعة لا تستند لأي مستند أو إعلان رسمي.

وأوضحت المصادر أن التصريح المنسوب لوزير التربية والتعليم فُسّر على نحو غير دقيق؛ إذ لم يوجّه الوزير خلال حديثه إلى إصدار قرار بزيادة عدد أيام الدراسة في العام المقبل، وإنما تحدث عن وجود تطلعات ورغبة لدى الوزارة لتعزيز العملية التعليمية وتحسين الزمن الفعلي للتعلم داخل المدارس، وذلك على غرار ما هو مطبق في العالم.

وأكدت المصادر، أن هذه التطلعات لم تُحسم بعد، ولم يُعلن حتى الآن ما إذا كانت ستُطبق بدءًا من العام الدراسي المقبل أم ستخضع لمزيد من الدراسة والنقاش قبل اتخاذ قرار نهائي، مشددةً على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن أي قرارات تخص الخريطة الزمنية أو عدد أيام الدراسة سيتم الإعلا

وأضاف الوزير أن هذا العدد ما زال أقل من المعدلات الدولية التي تبلغ 185 يومًا، مشيرًا إلى أن تمديد مدة الدراسة لم يكن مجرد زيادة في الأيام، بل كانت له فوائد مباشرة، أبرزها تقليل عدد الحصص الأسبوعية، مما ساهم في معالجة أزمة العجز في المعلمين بنسبة وصلت إلى 33%.