الرقابة المالية تعلن نهاية عصر السداد الورقي وإطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات غير المصرفية

أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن خارطة طريق رقمية طموحة تتجاوز مجرد أتمتة الإجراءات، لتصل إلى تدشين تحالفات استراتيجية كبرى بهدف إطلاق منصات مدفوعات موحدة، وأنظمة لكشف الاحتيال، وترسيخ بنية تحتية تكنولوجية تحول البيانات الصماء إلى قيمة اقتصادية ملموسة، مؤكداً أن التكنولوجيا لم تعد خياراً للرفاهية، بل هي طوق النجاة وعنصر الحسم في استقرار ونمو الأسواق.

 

وأكد الدكتور فريد -في بيان- أن الهيئة غادرت مربع الرقيب التقليدي الذي يميل للمنع حفاظاً على الاستقرار، إلى آفاق الرقيب المُمكّن الذي يطوع التشريعات -مثل العقد الإلكتروني و(e-KYC) لخلق سوق مرن، ليفتح الباب لمنتجات مبتكرة كـ “الملكية التشاركية” وصناديق الذهب، لتصبح التكنولوجيا بذلك هي الضامن الوحيد للمعادلة الصعبة: سرعة في الخدمة، مع أقصى درجات الحماية للمتعاملين.

 

وعلى صعيد الخطط الرقمية المستقبلية، كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرب إطلاق منصة مدفوعات كاملة لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات الخاضعة لإشرافها.

 

أضاف أن كل شركة تتعامل مع الهيئة سيكون لها ملف إلكتروني (Profile) على المنصة الجديدة ستستطيع من خلاله سداد كافة رسوم الخدمات التي تتحصل عليها من الهيئة بشكل إلكتروني.

 

وأشار إلي سعي الهيئة لتمكين شركات التخصيم من الاستعلام الفوري عن الفواتير والتحقق منها، وهو ما ينظم السوق ويمنع الاحتيال.

 

وأكد أن الهيئة تعمل بجد على تنظيم ومكافحة الاحتيال، خاصة في القطاع الصحي وقطاع التأمين، لأن تباطؤ الخدمة بسبب هذه الممارسات يضر بالمواطن مباشرة.

 

وسرد الدكتور فريد، رحلة التحول الرقمي في الهيئة منذ توليه زمام الأمور، إذ كان هناك تحد كبير عند وضع استراتيجية الهيئة، يكمن في تعاظم الهيئة وإشرافها على 14 نشاطاً نوعياً مختلفاً يطبق نحو 14 قانوناً، موضحًا أنه كان لا بد من إيجاد عنصر مشترك وفاعل (Cross-Cutting Factor) يمر عبر جميع هذه القطاعات ويضمن تطويرها.

 

وأضاف عقب مجهودات ضخمة لمجلس إدارة الهيئة تم الاستقرار على أن التكنولوجيا والرقمنة هما هذا العنصر السحري المشترك بين كافة القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة.

 

وأكد أن الهيئة اليوم بات لديها منظومة تتيح التعرف على العميل عبر رقم هاتفه ورقمه القومي، مما يقلل الاعتماد على العنصر البشري ويخفض معدلات الأخطاء البشرية إلى حدها الأدنى.

 

وأشار إلى أن تحركات الهيئة ساهمت في تقدم 17 شركة لاستخدام هذه التكنولوجيا، بالإضافة إلى تواجد 6 شركات تعهيد قادرة على تقديم هذه الخدمات الرقمية لكل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.

 

وتابع: أن الهيئة سعت في استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية من خلال العقد الإلكتروني، إذ بات لدينا نصوص واضحة في القانون رقم 5 لسنة 2022، تضمن مرجعية مركزية للعقود لا يمكن تعديلها، ومن ثم بات هذا العقد الإلكتروني معترفاً به أمام المحاكم الاقتصادية، مما يوفر ضمانة وحجية كاملة للمتعاملين.

 

أكد أن تطوير قواعد البيانات الداخلية للهيئة، وتنقيحها، وتوحيدها كان أمراً حيوياً ومهماً للغاية.

 

وشدد على أن الإشراف بفاعلية على مئات الشركات العاملة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية لن يحدث دون الاعتماد على بنية تكنولوجية صلبة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل البيانات الضخمة.

 

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن هذا التحول التكنولوجي أدى لنتائج ملموسة؛ فقد تنامى السوق بأضعاف أرقام ما قبل 2023، كما نستهدف مضاعفة حجم قطاع التأمين بـ 4 أو 5 مرات خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد أن الرقمنة فتحت الباب لمنتجات لم تكن ممكنة من قبل، مثل السماح لشركات التأمين ببيع وثائقها إلكترونياً، وجار استكمال الربط الإلكتروني الكامل معها، بالإضافة إلى إتاحة رخص جديدة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتمويل، مع قواعد حاكمة متدرجة تسمح لها بالنمو.

 

وتابع: أطلقنا أول منصة رقمية للملكية التشاركية (Fractional Ownership)، تتيح للمواطن شراء أجزاء صغيرة من عقار، كاشفًا أن عقب هذا التنظيم، تلقت الهيئة نحو 25 طلباً لإنشاء صناديق استثمار عقاري، مقارنة بصندوقين فقط قبل ذلك.

 

وأوضح رئيس الهيئة أن 25 شركة من بين 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميًا بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة المتطلبات الرقمية، مع قيد 6 شركات تعهيد في السجل الجديد، ووفقًا للتوزيع القطاعي، تستحوذ خدمات التأمين الرقمية على 6%، والتمويل على 29%، وسوق رأس المال على 65%.

 

واختتم رئيس الهيئة، بالتأكيد على أن الهيئة تؤسس لاقتصاد حديث قائم على الأفكار الطموحة قبل رأس المال، وعلى التشريع المُحفّز قبل الرقابة التقليدية، وعلى الرقمنة قبل الورق، وعلى الابتكار قبل الإجراءات.