خبير اقتصادي يكشف أسباب وأهمية زيادة تحويلات العاملين بالخارج لـ 29.4 مليار دولار خلال 8 أشهر

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال ثمانية أشهر من العام المالي الحالي 2025/2026 محققة قفزة غير مسبوقة في الفترة من يوليو وحتى فبراير فقد ارتفعت بمعدل 28% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2024/2025، وسجلت خلال شهر فبراير الماضي فقط نحو 3.8 مليار دولار وهو من أعلى المستويات الشهرية التي حققتها تحويلات العاملين بالخارج .

وقد رصد غراب، الأسباب والعوامل التي ساهمت في ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وتحقيقها قفزة تاريخية رغم التوترات الجيوسياسية خلال الشهور الماضية، أهم هذه الأسباب نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصارف الرسمية، مضيفا أن ذلك ساهم في زيادة ثقة المصريين العاملين بالخارج في الاقتصاد الوطني وزادت تحويلاتهم من أجل الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استدامة استقرار سعر صرف الدولار في البنوك .

وأشار غراب، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج هي أهم ثاني مصر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات، مضيفا أن استمرار زيادتها ساهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والذي بلغ نحو 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ما ساهم في الاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة النقد الأجنبي بالجهاز المصرفي وهذا يساهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار تدريجيا، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وذلك يساهم في زيادة المعروض من السلع بالأسواق واستقرار سعرها وتراجعه تدريجيا واستدامة تراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي، مضيفا أن تسهيل التحويلات المالية للعاملين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .