تحذير عاجل من “الضرائب” لمسئولي المولات التجارية والفنادق والنوادي والكومباوندات

أكد رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، الأحد، حرص الوزارة والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية، ما يُسهم في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقال عبدالقادر، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن تطبيق التحول الرقمى اتجاه الدولة، ومصلحة الضرائب من أوائل الجهات الحكومية التي بدأت تطبيق الميكنة، وبعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم الربط بين المصلحة والعديد من الجهات، ما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة، الأمر الذي من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تسير على الطريق السليم الذي يحافظ على الثقة بينها وبين الممول.

من جانبه، قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تلاحظ من خلال الرصد من قبل وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، قيام بعض المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، بالسماح بإقامة معارض داخلها للقائمين بأعمال التجارة الإلكترونية.

وأوضح توفيق أن عددا كبيرا من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها (من يقومون بعرض منتجاتهم داخل المعارض) يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة، وتلاحظ قيام بعض التجار والبائعين على بعض المنصات الإلكترونية بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بمصلحة الضرائب.

وحذرت مصلحة الضرائب مسئولي المولات التجارية والفنادق والنوادي والتجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأى بائع أو تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة به وتسجيل الرقم الضريبي الخاص به بحسابات إدارات هذه المنشآت، وذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وقال توفيق إن هذا التحذير من جانب المصلحة جاء بناءً على المسئولية التضامنية الملقاة على جهات الاستضافة بما فيها المنصات والمولات والفنادق وغيرها، مضيفًا أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء- مياه – غاز ـ تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية مشيرا إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم 117 للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم 118 لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم 119 لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.