أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، أنها أودعت نحو 18.5 مليون دولار، في خزينة محكمة الدقي.
وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين، أن هذا المبلغ قيمة كامل الشيكات موضوع القضايا والنزاع مع علي بن حسن آل دايخ، وذلك لحين الفصل النهائي في هذه القضايا.
وأضافت الشركة أنها أقامت خلال الفترة السابقة العديد من القضايا المدنية والبلاغات الجنائية بخصوص ذلك النزاع.
كان أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة للاستثمارات والاستشارات المالية، قد علق سابقا على أزمة الشيكات، قائلًا: “إحنا عشان نكمل معامل التكرير في ظروف في غاية الصعوبة عام 2012، اقترضنا في أعوام 2011 و 2012 و 2013 حوالي 150 مليون دولار من جهات مختلفة من ضمنها 9.6 مليون دولار من علي بن حسن الدايخ، وخلال الـ10 سنوات التالية دفعنا حوالي 28.8 مليون دولار”.
وأضاف هيكل، في تصريحات تلفزيونية: “إحنا بنقول إن دا المبلغ المستحق علينا، وفي خلاف تجاري قضائي موجود اليوم وزي ما القضاء المصري هيحكم سواء لنا أم علينا سنقوم بتطبيقه”، موضحًا: “سددنا خلال الربع الحالي من العام قروض والتزامات بـ280 مليون دولار، والـ18 مليون دولار نقدر نتصرف فيهم”.