وزير التجارة: النظام الاقتصادي العالمي يمر بفترة صعبة أثرت على التضخم والأسعار

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على دعم التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة لبنان في كل المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية متميزة لدوائر الأعمال بالبلدين لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة والاستفادة من إمكانيات السوق المصرية، والانطلاق إلى الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، لاسيما في مجالات الانشاءات والزراعة والطاقة والتكنولوجيا ومختلف المجالات الصناعية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته باجتماع الدورة السادسة للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، وذلك بمشاركة علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين انطلاقا من مبدأ تعزيز المنافع المشتركة والمكاسب المتبادلة، وتذليل أي معوقات أو تحديات تحول دون انسياب الصادرات اللبنانية إلى مصر، وهو ما ساهم في ارتفاع قيمة الواردات المصرية من لبنان بنسبة 71% لتصل إلى نحو 228.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقارنة بنحو 133.8 مليون دولار خلال عام 2020.

ونوه سمير إلى أن مصر حرصت دائما على تعزيز تواجدها في السوق اللبنانية، وتلبية احتياجات المواطنين اللبنانيين بمنتجات تجمع بين الجودة، والسعر التنافسي، مشيراً في هذا الاطار إلى أن نمو الصادرات بين البلدين ساهم في تطور حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 579.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقارنة بنحو 427.8 مليون دولار خلال عام 2020 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 35.4%.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين اللبنانيين للاستثمار في بلدهم الثانى مصر، حيث جاءت لبنان في المركز الـ(13) كأكبر الدول المستثمرة في مصر باجمالى استثمارات تقارب 1.28 مليار دولار، موضحا أن استثمارات الشركات اللبنانية في القطاع تتركز فى القطاعات المالية والصناعية والخدمية والعقارية حيث يبلغ عدد الشركات اللبنانية في مصر 1904 شركات.

وأضاف سمير أن هناك فرصا حقيقية للاستثمار المشترك وتحقق المنافع المتبادلة في العديد من المجالات لاسيما في ضوء دعم ومساندة حكومتي البلدين للمستثمرين ،مشيرا إلى أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال المختلفة في البلدين لحشد الطاقات والإمكانات والتعريف بفرص التعاون المتاحة، خاصة أن القطاع الخاص يعد قاطرة النمو والأداة الأكثر فاعلية ومرونة في التحرك.

ونوه سمير بأن الفترة الحالية تُعد من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، حيث فرضت جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية والتوتر في بحر الصين الجنوبي، ومشاكل سلاسل الإمداد العالمية، تحديات عديدة وتداعيات متنوعة على اقتصاديات الدول وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان، وتباطؤها في البعض الآخر، فضلا عن الآثار السلبية لتلك التحديات على التضخم وأسعار الغذاء والطاقة، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود المشتركة على المستوى المحلي والإقليمي و الدولي ليتسنى لتجاوز تلك الأزمة.

واضاف وزير التجارة والصناعة أن الدولة المصرية تتابع باهتمام تطورات الأحداث الاقتصادية الجارية، معربا عن أمله أن يسهم قرب إبرام اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي في دعم جهود الحكومة اللبنانية لمساعدة البلاد على تجاوز التحديات الراهنة، وبما يعزز إجراءات تسمية الحكومة النيابية المنتخبة الجديدة، الامر الذي يسهم في تحقيق مزيد من التقدم والرفاهية للمواطنين اللبنانيين.