‎اتحاد “المقاولين” يطالب بإصدار نشرة الأرقام القياسية لقطاع التشييد والبناء شهريا

‎واصلت لجنة دراسة قوائم مواد البناء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اجتماعاتها مع ممثلي الغرف الصناعية والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الإسكان ومسئولي جهاز التعبئة العامة والإحصاء، بهدف تطوير وتسهيل آلية توصيل المعلومات والبيانات من قبل الشركات المنتجة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، لإصدار نشرة الأرقام القياسية التي يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتي من المقرر أن تصدر بشكل شهري خلال الفترة المقبلة.

‎وقال المهندس على مصطفي، مساعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء ورئيس اللجنة، إنه تم الاتفاق على عمل آلية لعملية توصيل الأسعار الحقيقية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتعاون من أجل التأكد من دقة المعلومات المرسلة من قبل المنتجين بإصدار نشرة الأرقام القياسية بشكل شهري، مع التأكد من صحة البيانات لإصدار نشرة تعبر عن مؤشرات الأسعار متطابقة مع واقع السوق.

‎وأكد رئيس اللجنة أن إصدار النشرة يحقق مصلحة الدولة والمنتجين في المقام الأول، موضحا أنه من الضروري البدء في إصدار نشرة خاصة بالأرقام القياسية خاصة بقطاع التشييد والبناء.

من جانبه، قال المهندس إسماعيل لقمة، عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك اهتماما كبيرا من اتحاد الصناعات بنشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين.

‎وأضاف لقمة: “توصلنا بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء لطريقة توصيل البيانات المطلوبة، عن طريق اختيار أكبر 4  شركات منتجة في كل قطاع تتمتع بثقة كبيرة لإرسال الأسعار للجهاز مباشرة، مع التأكيد على سرية البيانات”، موضحا أن النشرة تتضمن ارقام قياسية وليست أسعار سلع.

وتابع: “عندما نتحدث عن نشرة بهذه الأهمية، فمن الضروري الحصول على بيانات دقيقة وموثوق فيها”، مؤكدا المرونة والتعاون الكبير بين اتحاد الصناعات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء واتحاد المقاولين وكل الأطراف المعنية، كما أننا في غرفة صناعات مواد البناء حريصون على تقديم كل الدعم من أجل متابعة ارسال البيانات للجهاز.

‎وأشار أن غرفة صناعات مواد البناء تضم 9 شعب، وبدأنا في إعداد بيان لكل شركة للتواصل مع الجهاز مباشرة متضمنة، لافتاً إلى أهمية التأكد من اصدار النشرة بأرقام مدققة.

وأوضحت صفاء سامي، مدير عام  بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز منوط به إصدار جميع البيانات في كل المجالات في مصر، مضيفة أن نشرة الأرقام القياسية تبين معدلات تغير الأسعار لكل سلعة، ومن المنتظر إصدارها شهريا بدلا من كل شهرين، مؤكدة التزام الجهاز بقانون سرية البيانات وعدم الإفصاح عنها لأي جهة حتى لو كانت جهة حكومية.

‎من جانبه، قال المهندس إسلام علي، عضو لجنة الأمانة الفنيه المعاونة للجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان، إن اللجنة تدرس التعويضات بشكل أساسي على نشرة الأرقام القياسية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، مضيفة أن اللجنة مستمرة في متابعة تغيرات الأسعار لإقرار نسب التعويضات.